محتجّو العراق يتحدّون رئيس الوزراء ويغلقون جسوراً وطرقات لفرض عصيان عام

يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ11 على التوالي، وفي تحدٍّ واضح لدعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإنهاء الاحتجاجات، التي قال إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.

إغلاق جسور ومنشآت حيوية

وأغلق المحتجون جسر الدورة جنوبي بغداد، وآخرون تظاهروا على الطريق الرئيسي لمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة، مع استمرار الاحتجاجات في ساحة التحرير ومحيطها.

كما أغلق محتجون أجزاء من طريق «محمد القاسم» السريع، وطريق «القناة» السريع، وجسر «حي البنوك» شرقي بغداد؛ ما تسبب في عدم قدرة الموظفين على الالتحاق بأعمالهم.

أيضا، أغلق المحتجون جسر الطالبية، ومنطقة العبيدي شرقي بغداد، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى حي العامل والشعلة شمالي العاصمة.

ويتزامن التصعيد في بغداد مع إغلاق طرق وجسور ومنشآت حيوية في محافظات البصرة، وميسان، وذي قار، والديوانية، والمثنى (جنوب)، وواسط وبابل وكربلاء (وسط)، وجميعها ذات أغلبية شيعية.

وقالت وكالة الأناضول إن المحتجين أغلقوا في محافظة البصرة حقلي نفط «القرنة 1» و «القرنة 2″، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى وظائفهم، فيما قرر محتجون آخرون إعادة افتتاح الطريق المؤدي الى حقل «مجنون» النفطي.

وقال جاسم العيداني، أحد منسِّقي تظاهرات البصرة، إن «المحتجين أعادوا فتح الطريق المؤدي إلى حق مجنون بعد إعلانهم عن مهلة 10 أيام أمام الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتنفيذ المطالب».

وأوضح أن «المطالب تتركز على تغيير نظام الحكم وإبعاد الأحزاب الحالية عن إدارة البلاد للفترة المقبلة».

وفي وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (جنوب العراق)، أقام خريجو الكليات الجامعية خيمة اعتصام، رافعين شعار «نازل آخذ حقي».

فيما أغلق محتجون في السماوة جسوراً رئيسية في محاولة منهم لفرض العصيان المدني.

مزيد من الضغط على الحكومة

ويسعى المحتجون من وراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة إلى إرغام الحكومة والبرلمان على الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها تعديل نظام الحكم في البلاد.

وعلى الرغم من الثروة النفطية التي يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون في فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وإثر ذلك، يشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقاً لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهراً قُتلوا وأصيب 12 ألفاً بجروح خلال الاحتجاجات.