الخوالده: ثمة حديث عن التعديل الوزاري والموازنة

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

يكثر الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري.. وتتراوح الآراء ما بين تعديل موسع ومحدود..

تبقى من عمر الحكومة ٦ شهور إذا ما حُل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الرابعة.. كما أن قراءة دقيقة لواقع الحال لا تشجع على إدخال وزراء جدد في التعديل.. سيفتح ذلك سجالًا يترك آثارًا.. 

هناك خيار ربما يستحق التفكير وقد يكون مناسبًا ذلك بتعيين معالي د. محمد العسعس وزيرا للصناعة والتجارة والتموين بالإضافة لكونه وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (دون وزير دولة للشؤون الاقتصادية).. 

وتعيين معالي د. طارق الحموري وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.. قد يقول البعض رتبته الأكاديمية "أستاذ مشارك".. وهنا أقول ليس بالضرورة وليس هناك ما يمنع.. وهناك رؤساء مجالس أمناء جامعات ليس لديهم رتبة "أستاذ" ومنهم  من لا يحمل درجة الدكتوراه..

هذا مجرد رأي بُني بعد قراءة متأنية للمشهد العام وتحليل للمعطيات والظروف..

أما عن الموازنة، فدستوريًا على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الحالي..

استكمال عملية إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وإقرارهما من قبل مجلس الوزراء ضمن هذه الفترة المتبقية من الشهر الحالي ليست بالأمر السهل.. 

ستأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأثر المالي لقراراتها بخصوص تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار على الموازنة العامة بشقيها النفقات والإيرادات.. هذا بالإضافة إلى قيمة الزيادة المتوقعة على رواتب الموظفين والمتقاعدين وأية قرارات أخرى لها أثر مالي بشكل عام..

التحدي أمام الحكومة له جانبان: الوقت ودقة التقديرات.. وهذا تحكمه جودة عملية التخطيط والتقدير..

وما يزيد التحدي أنها أعلنت أن عملية إعداد موازنة العام القادم ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة..