نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاء الوطني بالصين.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 69.78 تريليون يوان (حوالي 9.87 تريليون دولار أمريكي)، وهذا النمو ضمن الهدف السنوي الحكومي المتراوح ما بين 6 و6.5% المحدد لعام 2019.
وذكرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.
وذكرت المصلحة في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد الصيني ظل مستقرا بشكل عام، رغم ما تواجهه الصين من ضغوط هبوطية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة عدم اليقين الخارجي.
وأظهر تحليل للبيانات ارتفاع ناتج قطاع الخدمة الذي يشكل 54% من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي متجاوزا زيادة نسبتها 2.9% في الصناعة الأولية و5.6% في الصناعة الثانوية.
وأوضحت بيانات المصلحة أن الاستهلاك لا يزال القوة الرئيسية التي تدفع الطلب، حيث ساهم الاستهلاك النهائي بنسبة 60.5% في النمو الاقتصادي من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2019.
وتأتي تلك البيانات بعد أسبوع تقريبًا من توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة، ولكن لا تزال التفاصيل غير واضحة.
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من التبادل التجاري بين البلدين
ولإعطاء الاقتصاد الصيني زخما، دفعت بكين بحزمة من التدابير التحفيزية هذا العام، بما في ذلك مساعدات ضريبية للمصدّرين المعرضين للرسوم الأمريكية، وتعزيز الإقراض المصرفي وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والسكك الحديدية.
حيث تم تطبيق مفاهيم التنمية الجديدة، واتخذ الإصلاح الهيكلي من جانب العرض لتنفيذ السياسات المالية والنقدية والعمالية بشكل عام، انعكس التحكم الكلي التقتصادي ايجابيا باستمرار. ارتفاع ناتج قطاع الخدمة الذي يشكل 54 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 بالمئة خلال 9 شهور من العام الحالي. ان الاستهلاك لا يزال القوة الرئيسية التي تدفع الطلب، حيث ساهم الاستهلاك النهائي بنسبة 60.5 بالمئة في النمو الاقتصادي من يناير إلى سبتمبر للعام الحالي. وبلغ إجمالي حجم الاستهلاك في المدينة أكثر من 1.98 تريليون يوان خلال 9 شهور ، بزيادة 7.7 بالمائة على أساس سنوي. ارتفع حجم الواردات والصادرات بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بنسبة 9.5 بالمائة من يناير إلى سبتمبر هذا العام، وازداد الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين بنسبة 6.5 بالمائة في نفس الفترة.
في ظل ازداد عدم الاستقرار وعدم اليقين و تفاقم الضغوط الهبوطية على الاقتصاد العالمي الحالي، يجب على دول العالم الالتزام بالتعاون المتبادل المنفعة وبذل جهود عملية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل للاقتصاد العالمي بدلاً من القيام بالعكس.
وزير الخارجية يؤكد أهمية الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني
