الإمارات تدرس ترخيص منصات التمويل عبر "السوشيال ميديا"

وسيطبق النظام بعد إقراره على الأشخاص، بغض النظر عن محل إقامة المشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات، باستثناء المناطق الحرة المالية.

وبموجب النظام، تم تعريف منصات التمويل الجماعي بكونها منصة قائمة على شبكة الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، وهي تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية تمويل.

وصنف النظام منصات التمويل الجماعي إلى عدة فئات، وذلك بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه، وشملت الفئة الأولى تلك التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5 ملايين درهم أو أكثر، فيما تشمل الفئة الثانية التي تكون فيها القروض التراكمية خلال السنة أقل من 5 ملايين درهم.