ديون رديئة بمليارات الدولارات تؤثر على بنوك تركيا

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده تعتزم الإعلان عن سياسة جديدة لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على رأس المال الأجنبي بعد شهر من تسجيل حيازات الأتراك بالعملات الأجنبية مستوى قياسيا مرتفعاً جديداً.

ومنذ أزمة العملة التي شهدتها تركيا العام الماضي وأدت إلى انزلاق الاقتصاد إلى الركود، عمد الأتراك إلى شراء الدولار واليورو كوسيلة للتحوط في مواجهة هبوط قيمة الليرة، وهو اتجاه أبقى على العملة التركية غير مستقرة هذا العام.

وكتب ألبيرق في عمود على الموقع الإلكتروني لشبكة يورونيوز "من المقرر الإعلان عن مبادرة كبيرة للسياسة (المالية) لتعزيز المدخرات المحلية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو طويل الأجل وتقليل الاعتماد على تدفقات رأس المال القصيرة الأجل".

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الودائع والموارد المالية بالعملات الأجنبية، بما في ذلك المعادن النفيسة، للأفراد والشركات الأتراك استقرت عند 188.97 مليار دولار بنهاية أغسطس آب، بانخفاض طفيف من مستوى قياسي مرتفع بلغ 190.51 مليار دولار في 16 أغسطس.

وبدأ الاقتصاد التعافي من الركود لكن لا تزال ديون رديئة بمليارات مليارات الدولارات تؤثر سلبا على ميزانيات البنوك وتلحق ضررا بالاقتصاد. وجاء ذلك نتيجة عدم تمكن الشركات من سداد القروض التي حصلت عليها من البنوك بسبب الأزمة.

وقال ألبيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المقال إن "بضعة" مستثمرين مهتمون بتأسيس صناديق للاستحواذ على القروض المتعثرة، خصوصا في قطاعي الطاقة والتشييد.

وكتب "نحن حريصون على استحداث القواعد واللوائح الضرورية لتعزيز دعمنا لبيئة الأعمال".