الأمن العام والدرك

الأنباط - أدى انتشار أخبار بعض الحوادث الأمنية خلال الاسابيع القليلة الماضية خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انتشار بعض الأفكار والأحكام القيمية السلبية المُطلقة على مستوى الأمان الذي يشعر به المواطن الأردني في أرجاء الوطن كافة. ووصل الانتقاد من قبل البعض "للتهكم” وفي أحيان أخرى الإساءة لجهازي الأمن والدرك وأفرادهما. تصرف الجهازين بما عُرف عنهما من مهنية و مؤسسية و”طول بال”. السلوك العملي لهذين الجهازين وهما من أكثر الأجهزة تعاملاً مع الناس في ظروف غير اعتيادية يزيد من احترام وتقدير المواطنين لهما.
يتبين هذا التقدير من مستوى ثقة الأردنيين بهذين الجهازين حسب آخر دراسة مسحية قام بها مركز نماء لاستطلاع الرأي العام بالتعاون مع المسح العالمي للقيم في الأردن وعدد من الدول العربية. إذ أفاد 94 % من المواطنين الأردنيين أنهم يثقون بالدرك (إلى حد كبير 76 % و18 % إلى حد ما)، و93 % يثقون بالأمن العام
(73 % إلى حد كبير، و20 % إلى حد ما). وبالمقارنة مع دول أخرى في العالم يحظى الجهازان بمعدلات ثقة متقدمة سواء كانت المقارنة مع دول عربية أو غيرها. ولهذا أسباب كثيرة ولعل أهمها انهما غير دمويين ويعبران عن احتكار استخدام "عنف الدولة” بطرق مهنية لا تتجاوز على الناس إلا استثناء وما ندر.
وعلى الرغم من مستويات الثفة هذه، إلا ان التفاوت بين المحافظات يشير إلى ضرورة ان يقوم الجهازان بقراءة مستويات الثقة الأقل في كل من جرش والزرقاء وعمان والتعامل معها قبل ان تتعمق
ولإيضاح النقطة بشكل جلي، سأركز هنا على نسبة الذين قالوا إنهم يثقون بجهاز الدرك إلى حد كبير. إذ بلغت نسبة هؤلاء
76 % على مستوى المملكة و 66 % في جرش، 69 % في الزرقاء، و75 % في عمان، مقارنة بنحو 93 % بالمفرق، و86 % في مادبا، و 81 % في الكرك. أما نسبة الذين يثقون بجهاز الأمن العام إلى حد كبير فبلغت على مستوى المملكة 73 %، و 65 % في الزرقاء،
و66 % في جرش، و70 % في عمان، مقارنة بنحو 85 % في المفرق،
و83 % في كل من مادبا والطفيلة والعقبة.
رغم سيل الاتهامات المجازفة الموجهة لهذين الجهازين منذ 2011 ومرورا بمرحلة الربيع العربي، إلا أن ثقة الأردنيين بهما لم تتراجع على الرغم من التذبذب الذي يطرأ عليها بين الفينة والأخرى. وعلى الرغم من الحملات التي تبدو أنها منظمة في بعض الأحيان للنيل من سمعة هذين الجهازين، إلا أنه لم يحدث تغير كبير في معدلات الجريمة عموماً ولكن الارتفاع الجوهري الذي حصل خلال السنوات القليلة الماضية بجرائم المخدرات يضع حملاً أثقل على جهاز الأمن العام وقوات الدرك. ولعل هناك رابطا بين انتشار هذا النوع من الجريمة ومستويات الثقة الأقل في كل من الزرقاء وجرش وعمان.
يتطلب هذا التشخيص مزيدا من الدراسة والتمحيص وتحليل أرقام إدارة المعلومات الجنائية للوصول لفهم دقيق لأسباب الثقة الأقل في كل من الزرقاء وجرش وعمان.