منتدى بيرين يفتح باب التسجيل للنادي الصيفي للأطفال مجانًا 68 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الجيش يحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة في المنطقة الجنوبية 866 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني لـ"البر والإحسان" في رحاب فريق من مؤسسة التدريب الأوروبية يطلع على برامج معهد مهني الطفيلة تعزيز التعاون بين بلدية كفرنجة والمجتمع المحلي لدعم أولويات التنمية التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025 الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء مكافحة المخدرات تعلن نتائج حملاتها الأمنيّة التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة خلال الأسبوع 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج الأردن لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة ‏حكمت الهجري ينشر بيانا قال إنه لاتفاق السويداء الذي تم برعاية دولية توقيع قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة بدعم سياسي من ترامب لتعزيز الدولار الرقمي 1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية تحولات استراتيجية من الجو: تقليص مشاريع التمدد الإقليمي في الشرق الأوسط Zain as the Strategic Partner for Amman Summer Festival 2025 زين شريكاً استرتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025 نجاح لافت لـ "هندسة " عمّان الأهلية بالقبول الاوروبي لمشروعها حول تعزيز فرص توظيف الخريجين بالصور .. عمان الأهلية تحصد ثلاث جوائز بمهرجان المسرح الدولي بالإسكندرية عن عملها المسرحي "يافا والباب الأزرق" رئاسة الجمهورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار  وتدعو للالتزام الفوري ‏ قوى الأمن الداخلي السوري بدأت بالانتشار في محافظة السويداء حماية للمدنيين ووقفا للفوضى

الخطيب: قرار المحكمة الدستورية لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيّات تجارية امتلكها قبل توليه منصبه

الخطيب قرار المحكمة الدستورية لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيّات تجارية امتلكها قبل توليه منصبه
الأنباط -

أوضح عضو المحكمة الدستوريّة، أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب، أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه. وأكّد الخطيب في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان القرار لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط. وأشار إلى ان قرار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 44 من الدستور واضح، إذ أنها حظرت على الوزير ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة.
وأعاد الخطيب التأكيد على أن الوزير، وبمجرد توليه منصبه، يحظر عليه بموجب إحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير