الفايز: التعاطي مع "الجلوة العشائرية" وفق قانون يمنحها صفة الالزامية

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان تنظيم العادات العشائرية كالجلوة ومواجهة الممارسات الاجتماعية السلبية يحتاج الى قانون للحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية أمن الوطن ومقدراته. وأكد الفايز خلال ترؤسه اليوم الاربعاء جانباً من اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين يوسف الجازي، وحضور وزير الداخلية سلامة حماد ومديري الأمن العام اللواء فاضل الحمود، وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، ان التعاطي مع "الجلوة العشائرية" وفق قانون يمنحها صفة الالزامية، مشيرا الى ان التطور في الحياة الاجتماعية الاردنية لا بد وان يتبعه تطور في التشريع وخاصة ما يتعلق بالعادات العشائرية المتبعة.
ولفت الى ظواهر سلبية يعاني منها المجتمع الاردني وتتمثل بفوضى انتشار السلاح، واطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية، وحوادث الطرق، والمخدرات، فضلا عن استخدام البعض مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الاشاعات المسيئة للدولة والنسيج الاجتماعي.
وثمن رئيس مجلس الاعيان عاليا جهود وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن والوطن، مشيرا الى ان الاردن قوي سياسيا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وآمن رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها وما يجري من احداث في الاقليم.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان صلاحية الحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تتم ممارستها في اضيق الحدود ومن خلال المجلس الامني في المحافظة لضمان عدم التفرد عند اتخاذ قرار يمنع ارتكاب جريمة.
وأوضح ان اللجوء لهذا الإجراء يتم في حالات محددة مثل ارتكاب جرائم سطو ونهب واستقواء وغيرها، وخروج المتهم ذي الاسبقيات بكفالة او بدونها، ما يستدعي توقيفه اداريا لمنع حدوث جريمة، او في حالات وقوع جريمة ولتفادي تطور الاحداث.
واوضح ان الحكومة بصدد تنظيم مؤتمر يتبني ميثاقا وطنيا حول "الجلوة العشائرية"، للتعامل مع النتائج السلبية لتطبيق الجلوة بصورتها الحالية على المواطن، مشيرا الى توافق وطني جرى عبر سلسلة لقاءات منذ عام 1978 حول تخفيف الاجراءات العشائرية بشكل متدرج انسجاما مع التغيير الذي شهده المجتمع الاردني، بحيث يتم تقليص النطاق الجغرافي وعدد المشمولين بالجلوة.
وقال رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان العين يوسف الجازي ان اللجنة بحثت سبل تعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان، ضمن نهج وطني مستمر منذ تأسيس الدولة الاردنية وبدعم من القيادة الهاشمية، مشيرا الى ان القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع تتعلق بسيادة القانون، والتوقيف الاداري، والجلوة العشائرية، فضلا عن التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات.
واشاد الجازي بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية للحفاظ على امن الوطن والمواطن مع مراعاة معايير حقوق المواطنين، مثمنا نهج الحكومة التشاوري مع لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان فيما يتعلق بإجراءات تعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان.
من جهته قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان التوقيف الاداري يجري على ذوي الاسبقيات في جرائم محددة وهي نحو 67 جريمة مدرجة ضمن مصفوفة تم اعدادها اخيرا، مستعرضا حالات جرمية تعامل معها جهاز الامن العام وتتطلب ان تكون صلاحيات التوقيف الممنوحة اكثر من 48 ساعة كما هو معمول به حاليا.
واشار مدير قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة الى دور "الدرك" ضمن استراتيجية الامن الوطني في موقع يتوسط الامن العام والقوات المسلحة، وان تدخله يكون بناء على طلب الامن او القوات المسلحة للتعامل مع حالات اعتقال او غيرها مع الحرص على مراعاة حقوق الانسان، لافتا الى مدونة سلوك اعدتها قوات الدرك اخيرا، وهي الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط