النواب يسمح بمراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة"الموظف العمومي"

أقر معدل النزاهة و"موارد تكنولوجيا المعلومات"

 الانباط ــ عمان

اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية امس مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد مانحا مجلس الهيئة سلطة مراقبة النمو المالي غير الطبيعي في الثروة اذا توافرت أدلة على ذلك بالطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع ، اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.

وسمح القانون لمجلس هيئة النزاهة الطلب من الجهات القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من افعال الفساد او تعديل قرارات او إلغائها وفقا للتشريعات النافذة ، كما يطلب المجلس من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من افعال الفساد.

وألزم القانون الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بدلا عن ثلاثة اشهر بعد ان رفض النواب التعديل الحكومي بشطب المادة التي كانت تنص على ثلاثة اشهر، وذلك من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، مع إمكانية تمديد الموعد لمدة اضافية مماثلة اذا اقتضت الضرورة .

وبحسب القانون فلا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد وعلى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد"، اضافة الى انه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ووفقا للقانون فان سريان العقوبات المتعلقة بالفساد تسري على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية والالزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية .

وسمح المجلس لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتح حساب في أي بنك محلي او لدى البنك المركزي أمانات التسويات والمصالحات والذي يخصص لحفظ وادارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها إلى حين تسليمها لمستحقها.

واقر النواب مشروع قانون  الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003، واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات، وتؤول جميع حقوق المركز وموجوداته وامواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، كما يجري نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.