نحو منظومة إصلاحية تجاه حكومات برلمانية حزبية

 د.حازم قشوع

لا بد أن يكون هذا الشعار على الاقل من وجهة نظري هو الشعار الذى من المهم تجسيده في المرحلة القادمة ، ليس فقط لانه جاء في الاوراق النقاشية لجلالة الملك ؛ لكن لما يحمله ايضا من رؤية وما يقدمه من معانٍ ومضامين بتنا في حاجة لبلورتها لاسباب ذاتية تنموية واصلاحية داخلية واخرى موضوعية سياسية وتاريخية ، فان المرحلة التاريخية التي تشهدها المنطقة وتسارع (دينمو) التغيير والتغير فيها يحفزنا على المضي قدما وبخطوات اسرع على انجاز مشروعنا النهضوي في الاصلاح وفي ارساء اطر سياسية ديموقراطية حداثية تبعدنا عن نمطية الاداء ، وتقودنا الى مناخات اوسع من التنمية والتطوير وتعاطي المشهد السياسي القادم بحمايات مجتمعية اوسع .

ان المتابع لمجريات الاحداث التي ألمت في المنطقة ليقرأ في خضم الاحداث درجة الاستهداف التي تهدد مستقرات المنطقة ومقدار التغير وسرعته والذي جعل من بعض دول النظام العربي تعيش مرحلة تقوم سماتها وفق تقديرات متفاوتة تندرج ما بين " مجتمعات غير مستقرة او غير أمنة او كليهما معا " فان هذه المرحلة باتت تستوجب منا اولا تمكين الجبهة الداخلية و تعزيز مكانة نظامنا السياسي فى مواجهة متغيرات المشهد السياسي العام والاستعداد الاستدراكي للمنزلقات الخطيرة التي تحملها عادة المشاهد التاريخية التي نعيش .

صحيح ان ايجاد فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وحتى تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية عبر الشروع بانجاز مشاريع الاصلاح الاقتصادي او الاداري و الذي يشكل اولى الاولويات عند المواطن الاردني ، لكن ما هو صحيح ايضا ان مدخل عقدة هذا الاصلاح تأتى من باب الاصلاح السياسي والذى يعتبر الباب الموصل لحركة الاصلاح الاداري والاقتصادي وحتى الاجتماعي ، كما يشكل ركيزة أساسية تسهم فى بلورة ذلك الدور الاساسي فى بناء منزلة اصلاحية جديدة عند الشروع في تصميم استراتيجية العمل القادمة التي ستناول تحديد التحديات بموضوعية مهنية وترنو لتحقيق التطلعات بعقلانية متزنة على ان يراعى فيها الجوانب القديرية التالية :

اولا : استهداف عامل الثقة عند رسم استراتيجية المشهد القادم من اجل تعزيز روافع الثقة من جديد تجاه الحكومات وكما المؤسسات الرسميه

ثانيا : استهداف عنصر تمكين الارادة الشعبية من اجل توسيع درجة الحمايات المجتمعية تجاه صناعة القرار .

ثالثا : انجاز برنامج عمل التواصل بشقيه المباشر و الاعلامي ضمن استراتيجية عمل جديدة تقوم على الشفافية والاعتماد على ذاتية اعلامية فى اطار رسالة التوجيه السياسي .

رابعا : الانتقال من منظومة استخدام الهويات الفرعية الجهوية الى منظومة استثمار الهويات السياسية الحزبية ضمن خطة ممنهجة يراعى فيها تطوير الادوات الناظمة للعمل العام كما الشروع بتمكين المؤسسات الوطنية الفاعلة فى هذا الاطار .

خامسا : تصميم قوانين ناظمة تقوم على منظومة الحوافز ولا تستند فى اطارها التشريعى العام على منظومه الضوابط فقط فان المرحله بحاجة الى روافع تقوم على دعم عجله الاصلاح في هذا الاطار .

سادسا : تحفيز القطاع الخاص على الدخول بطريقة اكثر فاعلية وتفاعليه مع المشهد السياسي العام حتى يكون شريكا مشاركا بكل القضايا الوطنية وليس الاقتصادية او الاستثمارية منها فحسب فان المسؤولية الاجتماعية تعتبر منظومة تفاعلية قائمة على المنعة المتبادلة بين القطاع الخاص والمواطن وعلى التشاركية بين القطاع العام والخاص ، وهذا يتأتى عبر حوافز ضريبية تخفز من دور القطاع الخاص من الانخراط والتفاعل والمساهمة في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية .

سابعا : اسقاط منظومة الحوافز على المؤسسات الحزبية وقوائم المرشحين كما الكتل النيابية في الانتخابات البرلمانية والبلدية وحتى الادارية ؛ وذلك من أجل رفع من مستوى تميل المرأة ورفع من مستوى تمثيل الشباب فى المشهد السياسي العام ، فهذه الفئات وكما الطبقة الوسطى من المجتمع ستحمل مشاركتهم عظيم الاثر والتأثير الايجابي في مستويات رفع معدلات النمو والتنمية  و المشاركة السياسية التى لا بد من استهدافها لتوسيع حجم المشاركة الشعبيه في الاقتراع من خلال النظام المالي .

لقد دخل المجتمع الاردني عامه الثامن من مرحلي الركود وقد قدم خلالها أعلى درجات التفهم رغم الظروف المعيشية الصعبة ومناخات الركود الاقتصادي ومقتضيات الظروف الامنية التي مرت على المنطقة واثرت علينا بكل تداعياتها ، ولعل الاوان قد آن ونحن نبدأ بترسيم منطلقات جديدة تستجيب للمتغيرات ان نبدأ بتنفيذ مشتملات ما تم اعداده من تعديلات دستورية وتشريعيه كان بالأصل هدفها اشراك المواطن فى تحمل مسؤولياته عبر مشاركته في صناعة القرار بواسطة مؤسسات حزبية لا من خلال افراد عن طريق مكونات اجتماعية .

ان طبيعة المرحلة تقتضى ونحن نشرع بترسيم ابعادها عبر اجراء الانتخابات النيابية القادمة ان تقوم على أسس برامجية هدفها تحقيق التنمية وليس عبر اجراء انتخابات اهدافها تمثيل المكونات الاجتماعية والجهوية ، فإن تسارع احداث الفك والتركيب للبنية التحية فى مستقرات المنطقة تجعلنا اكثر يقظة في اختيار اليات الاستجابة وتجعلنا على ايمان مشترك بأهميته الشروع بانجاز برنامجنا الاصلاحي الحداثي ليسهم فى تحصين الجبهة الداخلية من دوامات الطرد المركزى المصاحبة لدوامه العصر ومقتضيات المشهد التاريخي الذى نعيش هذا من باب ، والعمل على الاتكاء الذاتي و تعظيم قدراتنا الوطنية ما استطعنا من باب اخر ، فان ذلك يعتبر مكمن حل المنعة الذي يريده جلالة الملك للمجتمع كما يريده المواطن على اعتباره الحل الذاتي الامثل والذى يبعث بروح الامل ويبنى المسار المنشود فى التنمية الذاتية.