ممثل القطاع الصناعي “احتجّ” في القاهرة وطالب بتخفيف القيود وقرار “سياسي”.. والأردن “يتكتّم” على مفاوضات “اقتصاديّة “أجراها مؤخّرًا مع مِصر بقيادة الرزاز.. وآمال باتّفاقيات استراتيجيّة قد تشمل “العِراق”

احتد ممثل القطاع الصناعي الخاص في الأردن خلال تواجد الوفد الذي قاد اجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر في القاهرة مؤخرا وهو يتحدث عن مؤشرات الخلل في الميزان التجاري وميزان الصادرات بين البلدين.

ووفقا لمصادر مقربة من وزير العمل الأردني نضال البطاينة وجّه ممثل الصناعيين الأردنيين خلال الاجتماعات مع مصر فتحي الجغبير دعوة مباشرة لإصلاح الخلل في التبادل بين البلدين بضوء سياسي أخضر في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة الأردن متكتمة إلى حد كبير عن سلسلة تفاهمات مع مصر تردّد أنها استراتيجية الطابع ونتجت عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأخيرة للقاهرة.

 الجغبير في تلك الاجتماعات تحدّث عن بضائع ومنتجات أردنية بقيمة 32 مليون دولارا فقط في نصف العام الحالي قابلها لصالح القطاع الصناعي المصري 237 مليون دولارا.

 هذا ظلم كبير على حد تعبير الوفد الأردني ينبغي أن يُعالج سياسيا ويبدو أن الجغبير كان صريحا وهو يلوّح بأن القطاع الخاص الأردني ليس مضطرا للاستمرار في موازين مختلة من هذا النوع مع التأشير المباشر على أن القطاع الخاص في الأردن هو الأساس في عملية التبادل وهو صاحب القرار وليس الحكومة.

يبدو أن رسالة الصناعيين الاردنيين أقرها رئيس وزراء مجلس مصر أمام الوفد الضيف ووعد بمعالجتها مما يؤشر على أنّ تهديد الصناعيين الاردنيين قد يؤدي إلى ميزان جديد في التبادل التجاري.

 وفقا لمصادر رسمية أردنية تحدّثت لرأي اليوم الاتصالات والمشاورات  التي أجراها الرزاز ووفده في القاهرة مؤخرا مهمة ومثيرة وتنطوي على مفاجآت قريبة قد تعزز العلاقات التجارية خصوصا في مجال التعاون في قطاعات النقل والصانعات والواردات والمستوردات  ما بين مصر والعراق عبر الأردن.

في السياق ما أُشير له أردنيا هو أن المشكلات الاقتصادية في عمّان لا تقل صعوبة إن لم تكن تتجاوز المصاعب التي يواجهها الاقتصاد المصري خصوصا في ظل وجود مليوني لاجئ في الأردن وسوق ضخم للشعب المصري يُحرم منه المورّد أو الصانع الأردني بقرارات سياسية حيث طالب الصناعيون مصر بتخفيف قيودها والسماح للمنتجات الأردنية بدخول الأسواق المصرية ولو قليلا.