مجلس الاعمال الأردني –التونسي يبحث تطوير آليات تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

- بحث مجلس الاعمال الاردني- التونسي المشترك مساء امس سبل وآليات تطوير العلاقات التجارية وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانيات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وركز المجلس خلال اجتماعه على هامش اللقاء الاقتصادي الاردني –التونسي الذي نظمته غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع السفارة التونسية بعمان،على آليات توفير المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واكد المجلس خلال الاجتماع اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتجاوز جميع العقبات التي قد تحول دون نمو التبادلات التجارية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار ودفع وتشجيع الاستثمارات المشركة بين اصحاب الاعمال والصادرات بين البلدين.

وتظهر ارقام رسمية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام2018 ما قيمته 20 مليون دينار أردني بانخفاض 9 بالمئة عن عام 2017.

وشدد المجلس على ضرورة تشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين من خلال بعثات تجاريةمتخصصة تسهم بالترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة، وتقديم المساعدات الفنية لهذه الشركات لمساعدتها على المشاركة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.

واشار المجلس الى تعزيز الاستفادة من اتفاقية اغادير التي تجمع الاردن وتونس ومصر والمغرب والفرص المتوفرة في البلدين بما يسهم في تعزيز فرص التصدير والاستفادة من مزايا وحوافز الاتفاقية وتكثيف الجهود لتفعيل مجلس أعمال دول الاتفاقية لمعالجة اسباب ضعف التبادل التجاري التي تتركز غالبيتها بأمور فنية وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة والانتاج الصناعي والتصدير.

واكد المجلس خلال الاجتماع تبادل المعلومات بين البلدين وفتح قنوات الكترونية جديدة تسهل من خلالها تبادل المعلومات الصحيحة، وتدعيم الخدمات اللوجستية وزيادة حجم التبادل التجاري وعرض فرص استثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية، اضافة لحل مشاكل النقل البحري ومعيقات التصدير.

وفيما يتعلق بتعزيز وتنشيط سبل التعاون الثنائي والاستثماري اكد المجلس ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين بخصوص تبادل المعلومات والخبرات وتقديم شتى التسهيلات الممكنة والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد مزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين .

واشار المجلس الى ضرورة البحث في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تخدم البلدين لاسيما في القطاعات الحيوية مثل : الصحة، السياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الغذائية والدوائية، والزراعة، الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاخص شبكة الالياف الضوئية.

ودعا الى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في الابتكار وريادة الاعمال والكفاءات الفنية والادارية والتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وانشاء مشروعات جامعات متخصصة ومراكز تعليمية، الى جانب الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال تطوير مشروعات زيت الزيتون وطرق تسويقها.

كما دعا الى لاستفادة من التجربة التونسية في مجال تطوير قطاع المحيكات والمنسوجات، وفي نفس الوقت بحث امكانية قيام مركز تسويق أردني تونسي للترويج المشترك للمنتجات الأردنية والتونسية على السواء في الاسواق الأوروبية، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال التعاقدات الفرعية مع المصانع الأوروبية، والتعاون بمجالات الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، والتعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاسواق التجارية والاستشارات الاقتصادية والمالية والعقارات.

وحول آلية التعاون المستقبلي، شدد المجلس على اهمية التنسيق حول مختلف القضايا المشتركة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين في البلدين والتعريف بالفرص والامكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، ووضع استراتيجية عمل طويلة الامد للمجلس،اضافة الى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة.

وتم خلال اجتماع المجلس الذي تأسس عام 1996 ويضم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفتي تجارة الاردن وصناعة الأردن، الاتفاق على عرض توصياته ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية التونسية المشتركة المقبلة، وعقد اجتماعه المقبل خلال الربع الاول من عام 2020.

وترأس الاجتماع عن الجانب الاردني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي فيما ترأسه عن الجانب التونسي رئيس الوفد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي الاردني عارف بلخيرية، بحضور عدد من اصحاب الاعمال من البلدين. (بترا)