انتكاسة أردوغان الانتخابية تضعف الأمل في إصلاحات اقتصادية كبرى بتركيا

الأنباط -

 اسطنبول -رويترز

 كان للخسائر التي مني بها الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية أثرها السلبي على آمال المستثمرين أن تتبنى تركيا إصلاحات صعبة يقولون إنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو يسعى لتدعيم قاعدته السياسية.

فقد أظهرت النتائج الأولية أن حزبه العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية والذي يتولى الحكم في البلاد منذ عام 2002 فقد السيطرة على العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول التي تعد المركز الاقتصادي الرئيسي في تركيا في الانتخابات التي جرت في 31 مارس آذار.

وطلب حزب العدالة والتنمية إعادة فرز الأصوات في المدينتين.

ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يعلن وزير المالية بيرات البيرق، وهو زوج ابنة أردوغان، للمستثمرين الأجانب الذين انتابهم القلق الإصلاحات الهيكلية التي يأمل من خلالها تنشيط اقتصاد نُكب بارتفاع التضخم وهشاشة العملة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن هذا الإعلان سيصدر يوم الأربعاء.

وبعد أزمة العملة التي فقدت فيها الليرة في العام الماضي قرابة 30 في المئة من قيمتها يقول اقتصاديون إن تركيا تحتاج إلى تقديم التزامات طويلة الأجل من أجل زيادة الصادرات وتخفيف أعباء الشركات المثقلة بالديون وتحرير البنك المركزي من القيود لأداء مهامه.

وعشية الانتخابات قال أردوغان الذي شن حملة دعاية مكثفة قبل بدء التصويت إن حزب العدالة والتنمية سيوجه تركيزه من جديد للاقتصاد.

غير أن كثيرين من المحللين يتشككون في إمكانية طرح خطة إصلاح شاملة لاسيما بعد الانتخابات ويخشون أن يختار حزب العدالة والتنمية بدلا من ذلك تدابير تحفيزية قصيرة الأجل تخفق في معالجة نقاط الضعف الأعمق بل وربما تؤدي إلى تفاقهما.

وقال جيوم تريسكا كبير خبراء استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك كريدي أجريكول ”قاعدة حزب العدالة والتنمية تريد إجراءات مواتية للنمو وتريد المزيد من التدابير المالية وتريد خفض التضخم. وهذا بالضبط هو ما فعله (الحزب) قبل الانتخابات وسيضطر لمواصلته إذا كان (أردوغان) يريد الحفاظ على شعبيته“.

وأضاف ”لا أتوقع إصلاحات ملموسة. سيقتصر الأمر على الكلمات“.

من أسباب المشكلة الاقتصادية في تركيا اعتمادها لسنوات على التمويل الخارجي الرخيص الذي غذى ازدهارا قائما على قطاع البناء. وما إن انهارت الليرة حتى وجدت الشركات أنها لا تقدر على سداد الديون وأدى ذلك إلى تعريض مؤسسات الإقراض والعاملين في الشركات للعجز عن سداد الالتزامات والإفلاس.

ومع دخول الاقتصاد حالة ركود في العام الماضي استقرت الليرة وانخفض التضخم قليلا من أعلى مستوياته في 15 سنة والذي بلغ 25 في المئة الأمر الذي أتاح شيئا من الاسترخاء.

غير أن سلسلة من الإجراءات الخاصة أججت مخاوف المستثمرين من ألا تكون تركيا ملتزمة التزاما كاملا بالسماح لعملتها بالتعويم الكلي أو للبنك المركزي بالعمل على الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تبلغ 24 في المئة منذ سبتمبر أيلول، طوال الفترة الضرورية لخفض التضخم من مستوى 20 في المئة.

وللتخفيف من معاناة الأتراك هذا العام افتتحت الحكومة مراكز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة ومددت العمل بتخفيضات ضريبية على بعض السلع. ولمعالجة انخفاض الليرة في الشهر الماضي أمرت الحكومة البنوك بتقليل التمويل المتاح بالليرة لسوق الصرف الأجنبي في لندن واغترفت من احتياطيات البنك المركزي.

وقال نهاد بولنت جولتكين محافظ البنك المركزي السابق والأستاذ حاليا بجامعة بنسلفانيا ”يبدو أن هذه هي غريزة البقاء المميزة لأردوغان“.

وأضاف ”لا أعتقد أن لديهم أي أهداف طويلة الأجل. فهذا يتطلب تركيزا متواصلا على الاقتصاد لفترة مطولة من الوقت“.