الشواربة : إستراتيجية الأمانة تقوم على محاور النقل العام وتطوير التشريعات والتحول الالكتروني والذراع الإستثماري

 أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس، ان 135 حافلة ستباشر العمل في شهر حزيران المقبل ضمن مسارات وترددات ثابتة لتقديم خدمات النقل في مناطق العاصمة عمان .
وبين أن الحافلات تابعة لشركة " رؤية عمان للنقل" التي تعود ملكيتها للأمانة وسيتم تشغيلها من خلال إئتلاف أردني ودولي، ومع نهاية عام 2020 سيرتفع عدد الحافلات القائمة على الخدمة إلى 286 حافلة مع تخصيص مواقف لها مزودة بلوحات الكترونية لاطلاع الركاب على مواعيد الوصول والانطلاق .
وجدد الشواربة التأكيد على أن إستراتيجية الامانة ورؤيتها لتطوير منظومة النقل العام إنبثقت من التوجيهات الملكية لخدمة المواطن، وأن أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد ستنجز نهاية عام 2020، فيما سيتم تشغيله من خلال مشغل دولي عام 2021 .
وتابع أمين عمان في جلسة حوارية نظمها اليوم الخميس، منتدى الاستراتيجيات الاردني بعنوان " أمانة عمان تكامل الأدوار لمدينة مرنة وذكية " برعاية شركة الأسواق الحرة الأردنية، أن غياب منظومة النقل العام الحقيقية والضغط على البنية التحتية في ظل النمو السكاني وتوسع المدينة وما يشهده العالم من تغير مناخي دفع الامانة لبناء استراتيجية تعتمد على أربع محاور رئيسية هي: النقل العام ، تطوير التشريعات ، مشروع التحول الالكتروني ، إيجاد ذراع استثماري بالاعتماد على أصول الامانة .
وأضاف الشواربة " لا نتعامل مع النقل العام على أساس نقل الراكب من نقطة إلى نقطة بل كمشروع وطني استراتيجي تنموي يكون له انعكاس ايجابي على حياة المواطن بكل التفاصيل كونه يعتبر البوابة الكبيرة لخلق التنمية المستدامة من خلال تنمية أطراف المدينة لإيجاد فرص لنمو الاستثمار وخلق فرص عمل ".  وبين أن العمل جاري على إنجاز مشاريع البنية التحية للباص سريع التردد باستكمال طرح باقي عطاءات المشروع وعددها 2 الاسبوع المقبل، لافتا الى أن مسارات الباص سريع التردد بالإضافة إلى خدمتها المشروع ستشكل حلولا مرورية مستقبلية خاصة على التقاطعات الرئيسية التي تمر منها.
وشدد الشواربة على أن النقل العام المتكامل لن يتحقق دون إستعادة الرصيف وهو ما تعمل الأمانة على تنفيذه من خلال تبني استراتيجيات تضمن إعادته وتأهيله بما يحقق الهدف المرجو من إيجاده وإعادة ثقافة المشي عند المواطنين .
وأكد ان عنوان التقدم في خدمات النقل العام الذكي يقاس بوجود منظومة لها من توفير حافلات مؤهلة لخدمة كافة فئات المجتمع وتوحيد مرجعيات التشغيل بحيث تكون آلية الخدمة المقدمة للمواطن مؤسسية.
وأشار ان الأمانة ماضية في مشروع التحول الإلكتروني ليتم انجازه في نهاية عام 2020  بما يعزز الثقة بين المواطن والامانة من خلال خدمته بعدالة وشفافية واختصار الوقت وتقليل الجهد وصون كرامته، مبينا ان نسبة الانجاز الحالية وصلت الى 34% وستصل مع نهاية العام الجاري الى 70% و 100% مع نهاية العام القادم بالتعاون مع شركاء الأمانة .
ولفت الى مشروع التفتيش الالكتروني الموحد الذي اطلقته الامانة الاسبوع الماضي والذي يرتكز على تطوير منظومة التفتيش من خلال تأهيل المفتشين وإخضاعهم لدورات تدريبية بهدف القضاء على الفساد والمحسوبية في عملية التفتيش .  وفي محور التشريعات بين الشواربة ان الامانة قامت بتحديث تشريعاتها لتتوائم مع التغييرات المنتظرة في خدماتها ومن أبرزها تطوير قانون تنظيم المدن والقرى والذي سيحدد سير ترخيص الابنية في العاصمة عمان ، كاشفا ان التغييرات ستركز على تجاوز جزئية اللجان المحلية بتحويل المعاملة الى الجهة الفنية المختصة مع الابقاء على اللجنة اللوائية لتكون الحكم في حال تم الاعتراض على المعاملة .
وفي محور الاستثمار بين الشواربة ان الامانة وضعت خطة ترتكز على استثمار اصولها لتعزيز ايراداتها ورفع موازنتها التي تعتبر متواضعة مقارنة بحجم متطلبات المدينة لتتمكن من تطوير خدماتها وذلك من خلال تأسيس شركة خاصة تبني شراكات مع القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل .
وفي محور البيئة اكد الشواربة ان الأمانة تعمل على الاستثمار الأمثل للنفايات الصلبة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية منها ، مرجحا ان يتم في نهاية الشهر الجاري البدء بإنتاج 5 ميغاواط في الساعة طاقة كهربائية من النفايات بعد توريد مولدات كهربائية تعمل على الغاز الحيوي في مكب الغباوي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير( EBRD )  وشركة الكهرباء الاردنية . حيث سيسهم ذلك في خفض كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية  للامانة والتي تبلغ حوالي 15 مليون دينار سنويا .      من جانبه قال المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور ابراهيم سيف ان الزيادة المضطردة في اعداد سكان العاصمة تضع المزيد من التحديات على كاهل الامانة ومنها زيادة الضغط على البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وعدم كفاية شبكات النقل العام وتغطيتها لكافة مناطق عمان .
واوضح ان المدن المستدامة هي مجموعة من الانظمة المتكاملة المبنية على تفاعل المدينة مع السكان والمجتمع باستخدام حلول قائمة على التكنولوجيا تهدف الى رفع جودة الحياة لسكانها من خلال البناء على الشركات متعددة الاطراف .
وبين ان المدن الذكية والمستدامة لا بد ان تقوم على وجود الإدارة الفعالة والاقتصاد المعرفي وشبكات النقل المتكاملة والبيئة المواتية، لافتا ان المدن الذكية تكون التكلفة فيها قليلة مقارنة مع غيرها من المدن بالاضافة الى انها تستقطب المواهب وتحد من المخاطر والازمات وتزداد فيها معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية .
وناقش المنتدون في ختام الجلسة ابرز المحاور والمشاريع والخطط التى تعمل الامانة على إنجازها في العاصمة عمان .
واجاب الشواربه على الأسئلة المتعلقة بهوية المدينة العمرانية والبناء الأخضر واستراتيجية الأمانة لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي على المدينة .
وحضر الجلسة الحوارية أعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني من القطاع الخاص واعضاء من نقابة المهندسين والمقاولين والانشاءات وعدد من المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني .
--(بترا)