مركز العدل يختتم مشروع "مسارات بديلة" ويحتفل بشركائه وإنجازاته

بني مصطفى تشيد بالشراكة مع "العدل" والأمن العام يشكر الجهود الوطنية المخلصة

أعلن مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الثلاثاء، اختتام أنشطة مشروع "مسارات بديلة" الذي يركز تحسين آليات التعامل مع الأحداث والشباب المنخرطين في قضايا المخدرات، والذي استمر تنفيذه لأكثر من عامين بدعم من السفارة الفرنسية في عمّان وبالشراكة والتعاون مع مجموعة واسعة من المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية، وتحقيق أهدافه ومجموعة من الإنجازات الهامة على الصعيد الوطني في هذا المجال.

وعرض المركز في الحفل الختامي للمشروع الذي عقد في فندق سانت ريجس – عمّان بحضور أهم الشركاء والداعمين وممثلون عن المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، أبرز إنجازات المشروع ومراحله، وطرح تصوره الأولي لخطة استدامة الجهود الوطنية الهادفة للوقاية من المخدرات وتحسين آليات التعامل مع الأحداث والشباب الذين يواجهون خطرها.

وفي معرض تأكيدها لأهمية المشروع، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية وفاء بني مصطفى، في كلمتها بجلسة الافتتاح، الإنجازات التي حققها المشروع على مستوى اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، مشيدة بالنتائج النوعية التي تمثلت بتطوير دليل لإجراءات العمل في دور الأحداث ودليل اعتماد المؤسسات المنفذة للتدابير البديلة التي تحكم بها محاكم الأحداث.

كما شددت بني مصطفى في كلمتها على أهمية دعم وتطوير مركز إعادة التأهيل وتعديل السلوك للأحداث المنخرطين في قضايا المخدرات، الذي استهدف المشروع تطوير بروتوكولات العمل فيه، بالتنسيق والشراكة مع مركز مستشفى الرشيد باعتباره من الجهات المتخصصة في هذا المجال، ومعلنة نية الوزارة افتتاح مركز مماثل مخصص للأحداث الإناث المنخرطات في قضايا المخدرات.

وأكدت الوزيرة اعتزاز الوزارة بالشراكة مع مركز العدل للمساعدة القانونية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

بدوره، شكر نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد رعد طبطح الجهات المنفذة والداعمة لهذا المشروع، مؤكداً أن الشراكة الصادقة من شأنها إلى تؤدي إلى إحداث التغيير الحقيقي.

وتوجه العقيد طبطح بالتقدير لكافة الجهود المخلصة التي بذلتها المؤسسات الوطنية وكل الالتزام والتعاون اللذين تحلت بها تلك المؤسسات في إطار تنفيذ المشروع، الذي أعرب عن أمنياته في أن تكون مخرجاته رافداً مهماً للعمل الوطني في سبيل حماية شبابنا ووطننا من خطر المخدرات.

وأكد العقيد طبطح أن مديرية الأمن العام وبتوجيهات من مديرها اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ستستمر في بناء وتوسيع مثل هذه المبادرات مستندة إلى رؤية جلالة الملك بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الأمن المجتمعي.

كما أشاد السفير الفرنسي في عمّان، فرانك جيليه، بالجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المشروع، مؤكداً أن إنجازاته تثبت مجدداً أن الأردن جاد في الإصلاحات وحماية فئة الشباب والحوار الوطني.

وتحدث السفير الفرنسي عن الشراكة بين حكومة فرنسا ومركز العدل لتنفيذ هذا المشروع والتي بدأت عام 2023، كجزء من التزام فرنسا في وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في محاربة المخدرات.

كما أشار جيليه إلى تطابق الرؤيتين الأردنية والفرنسية في مجال محاربة المخدرات، فبينما كان مضمون حملة فرنسا التوعوية ضد المخدرات عام 1986 يؤكد على نبذ المخدرات واحترام الذات الإنسانية، كان شعار حملة مركز العدل عام 2025 متماشياً مع ذات المسار المركز على الكرامة الإنسانية (تذكر مين إنت)، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة ووصولها إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة على مستوى المملكة بأكملها.

من جانبها، دعت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إلى استكمال العمل الجماعي والتشاركي على المستوى الوطني، لضمان استدامة الجهود الوطنية الهادفة إلى محاربة المخدرات والتقليل من آثارها المجتمعية.

وأشارت عبد العزيز في هذا الصدد إلى أهمية مواصلة العمل لإنشاء مركز وطني لعلاج إدمان الأطفال والمراهقين، إلى جانب مركز تعديل السلوك الذي تم إنشاؤه ودعمه في هذا المشروع، مع ضرورة التركيز على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق أهدافها، وتوجيه المزيد من الدعم والمساندة الوطنية لجهود مديرية الأمن العام التي تحمل على عاتقها أعباء ثقيلة في مجال مكافحة المخدرات، بدءاً من المسؤوليات الشرطية وحتى مجالات ومسؤوليات التوعية الوطنية والعلاج.

وفي نهاية الحفل الختامي، كرم مركز العدل الشركاء والداعمين الذين كان لهم دور رئيسي ومحوري في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وحضر الفعالية وزيرة التنمية الاجتماعية ومساعد مدير الأمن العام للقضائية ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، ومدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، وممثلون عن الجهات الشريكة والمانحة وشركاء التنفيذ الرئيسيين.