الطروانة يحذر من تحويل مجلس النواب لمخفر شرطة

مشاجرة نيابية جديدة والطراونة يحذر من تحويل المجلس لمخفر شرطة

 اعادة "معدل العمل" الى اللجنة المختصة

 "النواب" يقر 21 مادة معدلة من نظامه الداخلي

 رفض مبادلة الاراضي الحرجية الخاصة باراض جرداء

  الانباط ــ وليد حسني

 لم يتردد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في التحذير من تكرار حالات الشجار بين النواب تحت القبة الى تحويل المجلس الى"مخفر شرطة" وأن ما يجري"ليس بمستوى ان نكون في مجلس النواب".

 تحذيرات الطراونه كانت ردا منه على المشاجرة التي افتعلها رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة احتجاجا منه على قرار المجلس باحالة القانون المعدل لقانون العمل المعاد من الاعيان الى لجنة العمل.

 وانتقد النائب الفناطسة تصويت رئيس المجلس على احالة القانون المعاد من الاعيان الى لجنة العمل مطالبا بالاستماع الى وجهات نظر اخرى بدلا من التوجه الى التصويت بعد الاستماع الى مداخلة للنائب خمس عطيه انتقد فيها تكرار اعادة مجلس الاعيان للقوانين الى النواب داعيا لرفض تعديلات الاعيان التي رفضت اعفاء ابناء غزة المقيمين في الأردن من الحصول على تصاريح عمل.

 ودخل النائب الفناطسه في مشادة كلامية مع النائبين مصطفى ياغي وطارق خوري الذي اراد الفناطسه التهجم عليه لولا تدخل النواب لمنعه من الوصول اليه.

 وطالب النائب خوري من الرئيس الطراونه باحالة النائب الفناطسه الى لجنة السلوك النيابية ليرد الطراونه عليه قائلا"انا احيله الى اللجنة واحيلك انت الى اللجنة وكل المجلس ولكننا بهذه الطريقة سنحول المجلس الى مخفر شرطة " في الوقت الذي كان الطراونه فيه يطالب الفناطسه بالهدوء واحترام المجلس واصفا تصرفه بالخروج على القانون ".

 وحصلت المشاجرة في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس صباح امس اقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019 الذي يستهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركيّة والضريبيّة إلى القضاء النظامي، ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركيّة والضريبيّة على ان يعمل به بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وأقرّ المجلس في جلسته الصباحية امس مشروع القانون المعدِّل لقانون الجمارك لسنة 2019 الذي يستهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلِّق بتحريك دعوى الحقّ العامّ، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركيّة إلى القضاء النظامي.

 كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2019 ورفض فيه مبادلة الاراضي الحرجية المملوكة ملكيات خاصة باراض جرداء وفقا لقرار لجنة الزراعة النيابية برفض هذه المادة محذرة من بيع اراضي الخزينة لمتنفذين واستبدالها بحجة الاستثمار كما حصل في اراض سابقة تمت سرقتها.

 وعلق وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة على قرار المجلس قائلا"يوجد 107 دونم اراضي حرجية مملوكة ملكيات خاصة للمواطنين سيتم استبدالها وفق هذه المادة باراض جرداء مجاورة لها على ان تستخدم للنفع العام ".

 وأجاز النواب إنشاء المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية في الأراضي الحرجية التي تزيد كثافتها عن 5 % شريطة عدم الإعتداء على الأشجار الحرجية.

 وأصبح النص بعد تعديلات النواب كالتالي: "ب. يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية حسب مقتضى الحال إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على أن لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاماً وتستثنى من هذه النسبة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها".

 وسمح النواب لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير بإقامة المقالع أو المرامل على الاراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الاراضي للزراعة أو للتحريج.

 وباشر المجلس مناقشة مشروع تعديلات النظام الداخلي في جلستيه الصباحية والمسائية ليتوقف عند مطلع المادة 22 على ان يتم استكمال المناقشة في جلسة يحدد موعدها لاحقا.//