«ملف الملكية».. المشكلة في «الإدارة»!

جهد كبير جدا بذلته لجنة التحقق النيابية بملف (الملكية الأردنية) الذي تولته لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب، واستمر على مدى ثلاث دورات برلمانية، قابلت خلاله اللجنة رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الملكية الاردنية، ورؤساءها ومدراءها التنفيذيين، واطلعت، ودرست وحلّلت الوثائق الرسمية والمراسلات والمعلومات بقصد التحقق.. حتى خلصت الى نتائج وتوصيات غاية في الأهمية ( نشرت تفاصيلها كاملة جريدة الدستور أمس الاول ) وناقشها مجلس النواب تحت القبة يوم أمس وسيكمل مناقشتها يوم غد بإذن الله. 

تقرير لجنة التحقق، أجاب عن الاسئلة الأخطر والأبرز التي لطالما كانت مدار شك وتشكيك واتهامات من قبل كثيرين من المعنيين بهذا الملف، الذي يستحق كل هذا الجهد لأنه يتعلق بكبرى شركات الوطن، وهي الناقل الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية. 

أبرز النقاط التي أجابت عنها لجنة التحقق وبكل وضوح ما يلي : 

- أكدت اللجنة ضرورة أن ينظر الى «الملكية الاردنية» على أنها ( الناقل الوطني ) وليست مجرد شركة أو ( مشروع ربحي ) لأن في ذلك ( اساءة ) - كما وصفته اللجنة الى حد ذهبت فيه الى عدم قبولها بما وصفته « تدمير خدمات الشركة» واضافتها الى حساب ترشيد النفقات وتقديم جزء معتبر منها كنسبة اضافية وعلاوة الى راتب المدير التنفيذي - الذي يتجاوز عقده نصف مليون يورو - كما ورد في التقرير، رافضة «اللجنة» - على سبيل المثال - ترشيد النفقات على حساب أنواع الطعام المقدمة للرحلات القصيرة والطويلة.. وغيرها من الامور. 

- لجنة التحقق أكدت بما لا لبس فيه ومن خلال كل الوثائق والمعلومات المقدّمة اليها الى أن قرار الحكومة بتخفيض راس المال ثم زيادته كان يصب في المصلحة العامة، وأنه لولا موافقة شركة ( MINT/ ميقاتي) على تخفيض راس المال ثم الزيادة لأصبح أمر تصفية الشركة واردا حسب القانون، وهنا تحسم اللجنة بما اطلعت عليه من وثائق وبينات كل الجدل الذي دار حول ما عرف بصفقة (أسهم ميقاتي). 

- لجنة التحقق - في المقابل - وضعت اصبعها على كثير من مواطن الخلل، وأشارت الى أن هناك خطة خمسية كانت قد نجحت في بدايتها عام 2015 ثم تراجعت عام 2016 و2017 نتيجة انحراف الخطة التشغيلية عن مسارها لتعود الشركة الى الخسائر. 

- من النقاط المهمة التي لا بد من التوقف عندها أن هناك قرارات كانت قد اتخذت من ادارات دفعت الملكية ثمنًا باهظًا لها ومنها : قرار الشراء التحوطي للوقود، وقرار بيع الوحدات المساندة، وعملية شراء بعض خدمات المستشارين الاجانب.. وغيرها من القرارات الخاطئة و/ أو المتسرعة والمكلفة ماليًا. وكلها قرارات ادارية كانت تصدر عن مجالس الادارات المتعاقبة أو المدراء التنفيذيين، مما يشير الى أن سر نجاح أو فشل الملكية كانت « الادارة «، فهناك ادارات أصابت بقرارات تخفيض راس المال ثم زيادته، وبصفقة ( MINT/ ميقاتي )، وهناك ادارات أخطأت وكلفت الملكية أموالا طائلة ( علاوة على ما ورد في تعيينات موظفين في المحطات الخارجية بالواسطة وتنفيعات - كما ورد في التقرير - ) ومن هنا نفهم أو نتفّهم توصية لجنة التحقق باعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وانهاء خدمات المدير التنفيذي وتعيين شخصية وطنية كفؤة. 

ملف الملكية أمام السادة النواب بتقرير ( متعوب عليه) وبتوصيات محترمة نأمل اتخاذ قرارات تعيد للناقل الوطني الثقة والمنعة وتحقيق الأرباح.. ولا يكون ذلك الا بإصلاح اداري شامل واخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة.