القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية لتونس

تونس تحتفل بالذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال

 التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات

الانباط- عمان

في كنف النخوة والاعتزاز، تحتفل تونس اليوم بالذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الموافق ليوم 20 مارس آذار 1956.

وتمثل هذه الذكرى المجيدة فرصة لاستذكار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب التونسي الابي للظفر بحريته واسترجاع سيادته ومناسبة لتأكيد التزام الاجيال الحالية ببذل الغالي والنفيس من اجل صون المكتسبات المجتمعية والسياسية والاقتصادية لتونس.

هذا ويعمل التونسيون بكل جد وتفان من اجل انجاح مسيرتهم التقدمية وتعزيز تجربتهم الديموقراطية، لاسيما من خلال دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المنظومة التشريعية للحقوق والحريات، فضلا عن الاستعداد الجيد للاستحقاقات السياسية القادمة المتمثلة بالخصوص في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها اواخر السنة الحالية.

في سياق متصل، تسعى تونس خلال هذه المرحلة الى تعزيز موقعها اقتصاديا على الساحة الدولية والبناء على المؤشرات الواعدة التي تجسمت في الخصوص في احتلال بلادنا مراتب متقدمة اقليميا وعربيا في مجالات الابتكار والقدرة التنافسية، بالاضافة الى تواصل النسق التصاعدي لحجم استثمارات الشركات الدولية الساعية الى الاستفادة من جودة مناخ الاعمال وقيمة المزايا التفاضلية لتونس، موقع استراتيجي متميز، يد عاملة متدربة، بنية تحتية متطورة، اطار قانوني محفز واتفاقيات دولية مع معظم الفضاءات الاقتصادية الاقليمية (الاتحاد الاوروبي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، اتفاقية اغادير.

 في نفس الاطار، تم بارتياح تسجيل تطور على مستوى حجم الصادرات الوطنية بفضل تميز وجودة المنتوج التونسي وفاعلية الدبلوماسية الاقتصادية التونسية التي نجحت في تدعيم حضورها في المشرق العربي وغرب وشرق افريقيا، وعززت تواجدها بالاسواق الاوروبية.

 من جهة ثانية، شهدت السنة الحالية انتعاشة لقطاع السياحة تُرجمت بالخصوص في استقبال تونس لاكثر من ثمانية ملايين سائح جاءوا من كل اصقاع العالم للاطلاع على ثراء وتنوع مخزونها الحضاري والثقافي والطبيعي.

هذا وتواصل تونس بصفتها ديموقراطية ناشئة لعب دورها التاريخي في المنطقة كعامل استقرار ونمو، وذلك من خلال احتضانها للتظاهرات الدولية ومساندتها للمبادرات السياسية ودعمها لآليات الاندماج الاقليمي (المغاربي والعربي والافريقي والاورومتوسطي.

 كما تتابع تنسيقها المشترك مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومقاومة الفقر والتمييز، فضلا عن محاربة ظاهرة "الاسلاموفوبيا" والتعصب الفكري وتكريس قيم التسامح والاعتدال، بالاضافة الى التصدي لكل اشكال الارهاب والتطرف العنيف .

 في سياق متصل، تساهم تونس مع شركائها الدوليين في صياغة الحلول البناءة وتدعم بكل قوة الجهود الصادقة المبذولة على المستويين العربي والدولي وذلك من اجل التوصل الى حلول سياسية وتسويات سلمية وتوافقية للازمات التي تشهدها عدد من الدول العربية الشقيقة على غرار ليبيا وسوريا واليمن.

كما تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة لتونس قضية مركزية وهي تؤكد مرة اخرى التزامها بمواصلة العمل من اجل ايجاد تسوية عادلة وشاملة لها وذلك على اساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود جوان 1967، بالاضافة الى صون حقوق اللاجئين وفق مفاوضات الحل النهائي والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بالاقصى.

هذا وستكون تونس خلال الفترة القادمة محط انظار العالم ووجهة الاوساط الدبلوماسية، وذلك من خلال احتضانها للدورة الثلاثين للقمة العربية المزمع تنظيمها اواخر شهر مارس الحالي وهو ما يترجم التزام تونس بدعم العمل العربي المشترك كقوة تدعم ارادة السلام والتنمية بما من شأنه أن يبوء الامة العربية المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي.

 في سياق متصل، ستكون تونس على موعد مع احتضان قمة الفرنكوفونية سنة 2020 والتي ستتزامن مع احتفال المنظمة بيوبيلها الذهبي، وذلك بحضور قادة اكثر من ثمانين دولة.

 كما ستحظى تونس بشرف ومسؤولية تمثيل الدول العربية والافريقية بمجلس الامن الدولي خلال الفترة 2020-2021 وستسعى من خلال هذه العضوية الى دعم الحوار من اجل الامن الجماعي وتعزيز التعاون من اجل الرفاه المشترك. 

من جهة اخرى، ستواصل تونس اضطلاعها بدورها الريادي في المنطقة حضاريا وثقافيا، لاسيما على ضوء اختيارها لتكون خلال سنة 2019 عاصمة للثقافة الاسلامية وعاصمة للمرأة العربية وعاصمة دولية لتكافؤ الفرص.

على المستوى الثنائي، لن تدخر تونس جهدا لاثراء علاقاتها وتشبيك مصالحها مع كل الدول المحبة للسلام. وفي هذا الاطار، تمثل العلاقات التونسية الاردنية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الستين لارسائها نموذجا يحتذى به، حيث ما فتئت تشهد نموا مطردا من سنة الى اخرى، تجسد بالخصوص في الزيارة التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله الى تونس خلال شهر فيفري الماضي والتي تلت انعقاد الدورة الثانية للجنة التفكير والتشاور السياسي بتونس على مستوى وزيري خارجية البلدين .

من جهة اخرى، توج هذا الزخم برفع البلدين لرسوم التأشيرة وتسجيل تطور على مستوى المؤشرات الخاصة بالمبادلات التجارية (+20%) والاستثمارات المباشرة والتدفق السياحي (+11%) والتبادل الطلابي، فضلا عن تعدد وتميز المشاركات العلمية والثقافية.

 في نفس الاطار، شهدت الفترة الاخيرة ديناميكية على مستوى تبادل زيارات الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية والبعثات الاقتصادية، لاسيما بمناسبة التآم اللجان المشتركة القطاعية، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت بتونس سنة 2017 (العسكرية، الحماية المدنية، النقل، الفلاحة، التجارة، الاستثمار..).

 هذا ولقد أكدت هذه المؤشرات الايجابية على المنحى التصاعدي للعلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء اتفاق القيادتين على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين في شتى المجالات والقطاعات والتقاء المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية وهو الامر الذي من شانه ان يمهد لحقبة مزدهرة من التعاون المثمر بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين