صحيفة تكشف اليات سرقة الأراضي الفلسطينية للاستيطان بالضفة

الأنباط -

الاحتلال يسيطر على 100 ألف دونم لأغراض عسكرية وأعلن عن 750 ألف دونم كأراضي دولة

  الانباط ـ القدس المحتلة

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، عن الطرق التي يستخدمها الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي من أهمها أمر وضع اليد لأغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها الساحقة لصالح المستوطنات.

وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس امس، أن سلطات الاحتلال، أصدرت أكثر من 1150 أمرا لوضع اليد منذ 1969 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة، منوهة إلى أن هذه المعلومات جاءت في سياق بحث جديد سينشر هذا الأسبوع للباحث في سياسة الاستيطان الإسرائيلية درور آتكس.

وأكدت أنه بواسطة تلك الأوامر "سيطرت "إسرائيل" على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي تتم سرقتها وتحويلها إلى اليهود لكونهم يهودا، سواء من مواليد "إسرائيل" أم من الخارج"، موضحة أن "الطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية"، مضيفة أنه "في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي: (وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها..، ولكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة إذا كانت هناك حاجة عسكرية لذلك".

وتابعت: "استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من أيدي أصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من استخدامها بصورة مؤقتة، لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير"، كاشفة أن "نحو 40 بالمئة من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية خصصت خلال السنين للاستيطان".

وذكرت "هآرتس" أن "حكومات حزب العمل بدأت بهذا التقليد، وخصصت للمستوطنات 6280 دونما، 28% من الـ 22 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها عسكريا في تلك السنين"، منوهة إلى أنه "مع صعود حزب الليكود، كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص الأراضي التي تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض الاستيطان".

وأكدت أن أوامر وضع اليد التي يصدرها القائد العسكري في الضفة، ما زالت مستمرة، وخلال "ثلاث سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم الليكود إصدار تلك الأوامر لأغراض أمنية أفادت مشروع الاستيطان".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد قرار المحكمة العليا حول مستوطنة "ألون موريه" شرق مدينة نابلس، "وجدت إسرائيل طريقة للسلب أكثر ضمانة، وهي الإعلان عن الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة، أي لليهود".

وقدر الباحث أن "إسرائيل" أعلنت منذ الثمانينيات عن 750 ألف دونم كأراضي دولة (لصالح اليهود) من بين 5.7 مليون دونم في الضفة"، موضحا أنه من بين 40 ألف دونم تقريبا خصصت لـ 45 مستوطنة في الضفة تمت مصادرتها عبر 73 أمر بوضع اليد، يستخدم منها بشكل فعلي نحو 43% والباقي الـ57% ما زالت فارغة، مؤكدا أن "45% من إجمالي الأراضي التي تم وضع اليد عليها بواسطة كل الأوامر؛ بما فيها لأغراض عسكرية ليست قيد الاستخدام".