"صفقة القرن": السيادة على القدس والأقصى لـ"إسرائيل"

إعلام العدو يكشف تفاصيل جديدة حول الخطة الامريكية

 ـ وكالات

كشفت "إسرائيل"، عبر إعلامها امس، المزيد من تفاصيل من "صفقة القرن" الأميركية المنوي إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية.

الكشف الذي ورد أمس في صحيفة يسرائيل هيوم يتعلق تحديداً بمستقبل مدينة القدس المحتلة وكيفية تقسيم السيادة عليها، مع انحياز أميركي واضح إلى جانب "إسرائيل"، على حساب الحقوق الفلسطينية.

وورد في تقرير الصحيفة، أن صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ينوي الكشف عن "الصفقة" بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة، كي تكون بنداً أول في تشكيل الائتلاف بين الأحزاب المنضوية في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يدفع كل المشاركين فيها إلى اتخاذ موقف مكتوب من الخطة الأميركية بشكل يحول دون إمكانية التهرّب منها، مراهناً بذلك على إمكانية تمريرها لدى الجانب الإسرائيلي.

وتفرّق "الصفقة" في المبدأ بين منطقة القدس (حدود ما قبل عام 1967)، ومساحتها نحو 6 كيلومترات مربعة، والمناطق التي ضمتها "إسرائيل" إلى النطاق البلدي للقدس من خارجها، ومساحتها أكثر من 64 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 28 قرية مجاورة لم تكن في الأساس جزءاً من المدينة.

على ذلك، جرى التقسيم الشكلي (المغلوط) بنقل المدينة وأحيائها الرئيسية إلى السيادة "الإسرائيلية"، بما يشمل المستوطنات التي استُوليَ على الأراضي المقامة عليها بعد 1967، ويستوطن فيها 220 ألف يهودي، فيما تُنقل إلى السيادة الفلسطينية أجزاء من الدائرة الثانية من القدس الموسعة بعد 1967 (عملياً خارج القدس)، الأمر الذي يُعدّ طبقاً للتقرير، "سخاءً زائداً على سخاء مشروع تقسيم المدينة كما ورد في خطة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في "واي ريفير" عام 2000.

وضمن هذا التقسيم، تحتفظ "إسرائيل" بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة القديمة والحوض المقدس (منطقة الأقصى ومحيطها)، وجزءاً من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تُنقل مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا.

أما الأحياء الـ12 اليهودية المستحدثة فيها، والقرى الـ28 التي تقع في نطاق القدس الموسعة وفق القرارات الإسرائيلية بعد 1967، فتحتفظ "إسرائيل" بالسيادة عليها.

كذلك، وفقا للتقرير، يرد أنه قياساً بالخطط والمبادرات الأميركية السابقة، يُعدّ نهج الرئيس دونالد ترامب (صفقة القرن) أكثر سخاءً تجاه "إسرائيل"، سواء بالمقارنة بالخطوط العريضة لكلينتون، أو مختلف المقترحات التي نوقشت خلال عملية "أنابوليس" عام 2007 بقيادة وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس، وإذا كان كلينتون قد سعى إلى نقل السيادة الفلسطينية على جميع الأحياء العربية شرقي القدس، بما في ذلك البلدة القديمة وأحيائها (باستثناء الحيّ اليهودي ومناطق اخرى)، فإن ترامب ينقل السيادة على البلدة والحوض المقدس (الأقصى) إلى "إسرائيل".

مع ذلك، يرد في الخطة مصطلح "السيادة الوظيفية" التي يشارك فيها الفلسطينيون بما يرتبط بالبلدة القديمة و"الأقصى"، مع التشديد على أن هذه السيادة تتعلق بالمجال التشغيلي الوظيفي، وهي مرتبة أدنى من السيادة الكاملة التي ستبقى لدى الجانب الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بالسيادة على "حائط المبكى" (البراق)، فهي للإحتلال مطلقاً من دون أي شراكة، بما يشمل السيادة الوظيفية، وإزاء الحدود بين "القدس الإسرائيلية"، وما يسميها التقرير "القدس الفلسطينية"، تنص "الصفقة" على إبقاء الوضع مفتوحاً، دون إقامة حدود  فاصلة تكفل حرية التنقل فيما بينهما للفلسطينيين والإسرائيليين.

وبالرغم من ان هذا الجانب من "الصفقة" المتعلق بمستقبل القدس وتقديمها شبه كاملة بمقدساتها وأحيائها ودورها وشوارعها إلى "إسرائيل"، فيما يُعطى الفلسطينيون حيزاً جغرافياً خارج القدس يُسمى "القدس الفلسطينية"، الا أن "الإسرائيليين" غير متحمسين لها، رغم ما فيها من سخاء أميركي غير مسبوق فاق كل توقعاتهم، بل لم يكن وارداً حتى في خيالهم.