الجزائر على موعد مع مسيرة العشرين مليوناً.. البلاد تستعد لنزول نصف عدد سكانها للاحتجاج على ترشح بوتفليقة

يستعد الجزائريون للنزول إلى الشارع، الجمعة 8 مايو/أيار 2019، في ثالث أسبوع على التوالي، أطلقوا عليها «مسيرة العشرين مليوناً» وهو نصف عدد سكان البلاد، وذلك استمراراً لاحتجاجهم على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتكتسب أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مزيداً من الزخم، مع انضمام قطاعات عديدة للشعب للتظاهرات، كان آخرها خروج مئات المحامين متشحين بأرديتهم السوداء إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية أمس الخميس، ما قد يجعل تظاهرات الجمعة هي الأكبر من سابقاتها.

15 حزباً معارضاً تدعم الاحتجاجات

في الوقت ذاته، جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات قبل يوم من الاحتجاجات المليونية المتوقعة، واعتبرت أن إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في هذه الظروف يشكل خطراً على استقرارها، فيما حذر بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات والتسبب بالفوضى.

ووقّعت الأحزاب الـ15 المعارضة على بيان في نهاية اجتماعها يقترح مرحلة تمهد المناخ والإطار القانوني من أجل توفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال.

وثمَّـنت الأحزاب الـ 15 المعارضة في البيان استمرار وتوسع الحراك السلمي الذي يعكس «تطلعات الشعب العميقة».

كما طالب المشاركون بلقاء المعارضة -الذي ضم أيضاً شخصيات وطنية ونقابات مستقلة- بتطبيق المادة 102 من القانون التي تنص على أن السلطة للشعب، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتثبت من حقيقة هذا المانع ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

بوتفليقة متمسك بالترشح ويُحذر

بوتفليقة لم يصمت طويلاً، بل خرج أمس الخميس 7 مارس/آذار 2019، وحذر من «اختراق» الحراك الشعبي الحالي من قِبَل أي «فئة داخلية أو خارجية»، في بلاد يتم فيها تداول دعوات لمظاهرات جديدة غداً الجمعة، هي الثالثة من نوعها ضدَّ ترشحه لولاية خامسة.

ودعا بوتفليقة في رسالة له بمناسبة عيد المرأة، «إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي -لا سمح الله- قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى، وما ينجرّ عنها من أزمات وويلات».

ومعلقاً على الحراك قال: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا، بمن فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعاً معيشياً».

قطاعات تنضم للاحتجاجات

وأعلن المرشح لانتخابات الرئاسة أنه سينزل إلى الشارع من أجل المشاركة في المسيرة ضد العهدة الخامسة.

وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، قد عبرت الأسبوع الماضي عن تأييدها للاحتجاجات السلمية.

كما أبدى فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يمثلان عشرات الآلاف من العمال، معارضتهما لمساعي بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.

وشارك بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المظاهرات، بينما أعلنت شخصيات عامة استقالتها في بلد عادة ما يتغير فيه المسؤولون خلف أبواب مغلقة.

وأشاد محتجون بالجيش الذي ظل في ثكناته خلال الاضطرابات. لكن محللين ومسؤولين سابقين يقولون إن الجيش سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات إلى اهتزاز الاستقرار في البلد، أحد أكبر منتجي النفط في إفريقيا.

وتشكل الاضطرابات أكبر تحدّ حتى الآن لبوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تتضمن أعضاء في الجيش والمخابرات وكبار رجال الأعمال.