مدونة لمعايير السلوك الوظيفي في الضريبة بضوابط ومعايير سلوك خاصة

أقرّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مدونة مبادئ ومعايير السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كمدونة إضافية مكملة لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014 لموظفي الدولة كافة.

ويأتي إقرار هذه المدونة التي وقعها اليوم الثلاثاء، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومساعدوه ومدراء المديريات، لتأطير أداء موظفي الدائرة في منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية تحكم السلوك الوظيفي، وتنظم العلاقة مع المكلفين بما ينعكس إيجابا على أداء الموظفين للقيام بمهامهم وواجباتهم والترفع عن كل ما يخل بشرف وخصوصية الوظيفة وتجنيب الموظف إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة في تحقيق مصالح خاصة به أو بعائلته.

ويأتي إقرار هذه المدونة الاضافية الخاصة بموظفي الضريبة نظرا لأهمية الواجبات المناطة بهذه الدائرة لخدمة المكلفين وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العامة والخاصة، وكذلك للأهمية النسبية لحصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات في الايرادات العامة للدولة ودور موظفي الدائرة في هذه الايرادات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة وتقديم افضل الممارسات لخدمة المكلفين.

كما يأتي إقرارها لتلبية مبادئ ومعايير مهنية وممارسات دولية ضريبة نظراً لخصوصية المهام والواجبات المناطة بموظفي الدائرة في تطبيق قانوني ضريبة الدخل والمبيعات ولشمول المعاملات الضريبية على جوانب قانونية وضريبية ومحاسبية واجرائية بدءا من تقديم الإقرار الضريبي إلى تدقيقه ثم الاعتراض عليه حتى عملية التقاص فالمصالحات والتسويات ما يستوجب على الموظف في هذه الدائرة التعامل وفق هذه المعايير التي تحتاج إلى مدونة سلوك وظيفي إضافية خاصة.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي: إن مدونة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الدائرة ووافق عليها رئيس الوزراء، تتضمن ضوابط ومعايير سلوك خاصة بموظفي الضريبة تعزز إرساء قواعد النزاهة والشفافية وتؤدي إلى النهوض بمستوى الدائرة وبمستوى موظفيها وتعزز الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة وحساسية العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأضاف أنه سيكون لها أثر ودور في إرساء معايير العدالة والانضباط وتحمل المسؤولية والابتعاد عن أي تصرفات قد يتم تفسيرها بشكل يَجلُب الشُبهة أو المساءلة، كما أن قواعد السلوك نصت على الجديّة والدقة بأداء الواجبات والمهام.

وأشار إلى أن هذه القواعد تهدف لاحترام القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المرعية، ما يعود بالفائدة على المجتمع والمكلفين، وعلى الدائرة والعاملين فيها، وينعكس إيجابيا على إيجاد بيئة تقوم على أسس التعامل المهني والأخلاقي وبناء جسور الثقة مع جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن المدونة تلزم الموظف بالحفاظ على سرية أي معلومات رسمية أو شخصية عن المكلفين أو الموظفين بعد تركهم للخدمة.

ووفقاً للمدونة، يشكل المدير العام لجنة للتظلمات والشكاوى في الدائرة للنظر بشكاوى المكلفين برئاسة المدير العام وعضوية المساعدين ومدير الشؤون القانونية ومدير الرقابة الداخلية، تختص بتلقي التظلمات أو الشكاوى من المكلفين، وتتولى النظر في هذه الشكاوى والملاحظات المقدمة من المكلفين، ويتم وضع بريد إلكتروني خاص لهذه الغاية بالإضافة إلى صندوق خاص في الدائرة مع التأكيد على أن المكلف الذي يتقدم بشكوى أو ملاحظات حول عمل أي موظف ستضمن له الإدارة العليا في الدائرة عدم وقوع أي تعسف وستأخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى حق المكلف في تقديم الشكوى إلى الأجهزة الرقابية (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة) وغيرها.

وأوجبت المدونة على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بتنفيذ واجباته ومهامه الوظيفية وفقا للوصف الوظيفي المحدد للوظيفة التي يمارسها، وبالتالي يعتبر التزام الموظف بتنفيذ واجباته العامة التزاما شخصيا بناء على مبدأ المسؤولية والكفاءة الفردية، ولا يجوز للموظف تفويض أو تكليف مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل خطي ومحدد وفقا للتشريعات المعمول بها.

كما ألزمت المدونة الموظف بتنفيذ الواجبات والمهام بدقة، وبشكل جدير بالثقة، ما يترتب عليه عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة فقط، ويجب عليه تطبيق القوانين والتشريعات السارية المفعول ذات العلاقة بطبيعة وظيفته دون استثناء، وعلى الموظف تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وموضوعية.

كذلك ألزمت المدونة الموظف تنفيذ الواجبات والقيام بها بشكل فوري وسريع، أو ضمن فترة زمنية معقولة، وفقا لأفضل الممارسات؛ لذلك على الموظف الحضور إلى مكان عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد، وأن يكون متواجداً في مكان عمله خلال ساعات العمل الرسمي لتنفيذ التزاماته المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه والقيام بمهامه الوظيفية بجد واجتهاد، خلال ساعات العمل الرسمي وألاّ يتوانى عن العمل خارج ساعات العمل الرسمي، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بناء على تعليمات رئيسه المباشر، وذلك بغرض استمرارية الخدمة العامة وفقا للأنظمة التي تحكم ذلك.

كما عليه تنفيذ التزامه بالوظيفة خلال أية مهلة زمنية محددة، وفي حالة عدم تحديد مثل هذه المهلة الزمنية يجب تنفيذها خلال فترة زمنية معقولة، ويقع على عاتق الموظف الالتزام بالقيام بواجباته بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات، أو وفقا لأية مقاييس مقررة لذلك.

وبينت المدونة ضرورة التزام الموظف بتحقيق التميز في الأداء الفردي وأداء الفريق أو اللجان وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءته، من خلال التعلم والتدريب والتأهيل المهني لوظيفته وفق المعايير والممارسات الدولية والالتزام بمساعدة مرؤوسيه وزملائه وغيرهم من الموظفين العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، ونقل المعرفة فيما بينهم.

وألزمت المدونة الموظف القيام بواجباته الوظيفية، بطريقة دائمة ومستمرة؛ لضمان استمرارية الخدمة للمكلف وعدم القيام بأي تصرف أو تقصير ما يؤدي إلى تأخير أو إيقاف استمرارية الخدمة للمكلفين، أو يؤثر على أدائه لواجباته بالإضافة إلى اطلاع الموظف رئيسه المباشر وبشكل دائم ودقيق على كل المواضيع والمسائل ذات العلاقة بطبيعة عمله؛ لضمان استمرارية العمل.

كما أكدت المدونة ضرورة التزام موظفي الدائرة باحترام المكلفين والمراجعين واحترام حقوقهم ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز وتقدم الخدمات للمكلفين والمراجعين بأفضل الطرق المتاحة ووفقا للممارسات الفضلى في النظم الضريبية وما يمكن اكتساب ثقة المكلفين من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وبينت أهمية إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص وفقا للتشريعات الضريبية وبيان ذلك للمكلفين حالة رغبتهم برفع شكوى إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية والمتعلقة بالمكلفين الذين يتعامل معهم بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.

كما ألزمت المدونة الموظف باحترام رؤسائه وزملائه في العمل، وأن يتصرف بلباقة وحكمة وموضوعية وحيادية وتجرد؛ وفقا للمتطلبات الاجتماعية والأعراف الوظيفية والمحافظة على سمعة رؤسائه وزملائه شخصياً ووظيفيا،ً وأن يساهم في إبراز خبرة ومهارة رؤسائه وزملائه.

وعلى الموظف ألاّ يتعسف عند استخدام حقه المقرر طبقاً للقانون والتشريعات المعمول، وأن يحترم في جميع الأوقات حقوق رؤسائه وزملائه في العمل في جو خال من التمييز والمضايقة والتحرش والعنف والألفاظ البذيئة أو غير المحتشمة.

وأوضحت أن على الموظف المشاركة بطريقة نزيهة وبنية حسنة، وبجد واجتهاد في أي تحقيق رسمي أو الإدلاء بشهادته في أي دعوى قضائية، إذا كان مطلوباً فيما يتعلق بأداء واجباته، وأداء واجباته الوظيفية بطريقة تضمن صحة وسلامة مكان العمل، وسلامة رؤسائه وزملائه وعدم محاولة الحصول على معاملة تفضيلية، عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الوساطة والمحسوبية.

وعليه التعامل مع زملائه ومشاركتهم آرائه بمهنية وموضوعية عالية، وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن؛ لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر الاتجاهات الايجابية بين الزملاء، للمساعدة في الارتقاء بأداء العمل، وتحسين بيئة العمل، وتأصيل الثقافة المؤسسية السليمة بجهة عمله.

وأوجبت هذه المدونة على موظفي الدائرة احترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلفين وعدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها، إلا وفقا لما نصت عليها التشريعات الضريبية وللجهات المحددة بهذه التشريعات وعدم جمع معلومات خاصة عن المكلفين إلا ما هو ضروري لأغراض قانونية مرتبطة بعمل أو نشاط الدائرة.

وأن يكون جمع المعلومات ضرورياً لهذا الغرض، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية المعلومات الشخصية عن طريق الإجراءات الاحترازية الأمنية كما هو مطلوب اتخاذها وفق الظروف؛ منعا لفقدان تلك المعلومات أو الدخول اليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها، بالإضافة إلى ضرورة التزامه بعد تركه الخدمة بالحفاظ على سرية أي معلومات رسمية أو شخصية عن المكلفين أو الموظفين كان قد اطلع عليها بحكم وظيفته.

كما يلتزم الموظف بتسليم أي ممتلكات تخص الدائرة أو الجهات التي تتعامل مع الدائرة ( وثائق/ ملفات/ أشرطة/ أقراص/ وغيرها ..... ) إلى تلك الجهة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوجبت المدونة على موظف الدائرة أن يتصرف في كافة الحالات بطريقة نزيهة وبمصداقية، وبشكل متساو بغض النظر عن الصفات الشخصية لأي شخص، ووفقا للقانون والامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب، والسلوك القويم، وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني وعن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية للآخرين، أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي.

كما ألزمته بالمحافظة على الكرامة الوظيفية والتقيد بالقيم الأساسية للمجتمع الأردني بالإضافة إلى المحافظة على المظهر العام وأن يرتدي ملابسه بطريقة لائقة ومحتشمة بحيث يحافظ على سمعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 

وحثت المدونة موظفي الدائرة على عدم العمل لدى أي مكلف أو جهة اخرى حيث ان طبيعة العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يرتب حدوث تضارب المصالح في حال العمل لدى أي جهة أخرى، وبعدم المشاركة في ملكية حصص أي منشأة أو شركة.

وبخصوص مبادئ الأداء الوظيفي، ألزمت المدونة الموظف بعدم استغلال منصبة أو وظيفته أو واجباته أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله، أو وضعه أو صلاحياته، للحصول على مكسب أو خدمة من أي جهة كانت، أو مزايا أو فوائد لمصلحته الشخصية، أو مصلحة عائلته، أو مصلحة أي شخص آخر.

ولا يجوز للموظف استخدام نفوذه من الوظيفة في تحقيق أي مكاسب أو حقوق مباشرة أو غير مباشرة من المكلفين أو لواسطة المكلفين وعدم استغلال المعلومات والبيانات التي اطلع عليها في عمله لتحقيق منافع أو مزايا شخصية أو خاصة أو استخدامها في غير الوظيفة اثناء الوظيفة وبعد انتهاء عملة في الدائرة.

ووضعت المدونة على عاتق الموظف، مسؤولية المحافظة على جميع الموجودات والموارد والمعلومات الحكومية التي تصرف له، أو التي تكون بحوزته أو تحت سيطرته، وعدم استخدامها لأغراض شخصية وعدم اتلاف أو تشويه أو إساءة استخدام الموارد أو الموجودات الحكومية أو ممتلكات رئيسه أو زميله، أو ممتلكات أي شخص آخر.

وفي حال تسببه بالإضرار بتلك الممتلكات يكون عرضه للمساءلة الإدارية المناسبة، ودون إخلال بمساءلته من الناحية الجزائية أو المدنية، وألزمت الموظف استخدام أنظمة الاتصال الحكومي، بما في ذلك البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت والهاتف فقط لما هو ضروري لأداء واجباته الوظيفية.

وأوجبت المدونة على الموظف أن يتجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل، وعند الاشتباه بحدوثه لذلك يجب على الموظف عدم إنجاز أو التدخل في إنجاز أي معاملة ضريبية لأي من الأقارب حتى الدرجة الثانية وأي شخص يرتبط به علاقة مالية أو اجتماعية وعدم القيام بأي أعمال أو مهام قد تعطي انطباعا بوجود تعارض في المصالح وعدم قبول الموظف أو زوجته أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أية هدايا أو ضيافة أو خدمات أو امتيازات من المكلفين والمراجعين بالإضافة إلى الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي يمكن أن يؤدي إلى منح أية مزايا إلى أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

كما ألزمته بعدم استغلال أو توظيف المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها أثناء عمله بعد انتهاء عمله في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحقيق منافع أو مزايا أو مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لعائلته أو لأي جهة أخرى ذات علاقة والالتزام بعدم المشاركة في أي عملية أو قرار رسمي، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح أي مورد أو نشاط تجاري بطريقة يحصل فيها على نسبة مئوية أو على حصة أو على أي فائدة مادية.

وأوجبت المدونة الموظف بالبقاء مخلصا للدولة، والتقيد بقواعد ومبادئ الدستور وقوانينها والالتزام بأية قوانين والتي تؤثر على قيامه بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، ولا يجوز أن يدلي الموظف بأية معلومات تخص مهامه الوظيفية لإحدى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو أية كتب أو صحف أو مجلات تتعارض مع التزاماته كموظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة.

وأصدر المدير العام حسام أبو علي تعميماً لكافة مديريات الدائرة ومراكزها الضريبية بالتوجيه لتوقيع هذه المدونة من كافة موظفي الدائرة قبل نهاية شهر آذار الجاري، والتوقيع على التعهد المرفق بالمدونة وتثبيته في الملف الوظيفي لكل موظف لدى مديرية الموارد البشرية في الدائرة.

كما أوجب التعميم على كل موظف جديد وقبل مباشرته العمل توقيع هذه المدونة وتوثيق التعهد للالتزام بهذه المدونة قبل مباشرة العمل عند توقيعه على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3413 تاريخ 2 آذار 2014.

--(بترا)