قال النائب السابق رئيس حزب النداء امجد المسلماني أنه وفي اغلب اللقاءات والاجتماعات والمناسبات والندوات يتحدث الجميع عن الفساد وكأن كل ما يحصل وما يجري هو عبارة عن فساد حتى اننا ومما نسمع نبدا بالشك في الجميع بأنهم فاسدين محتملين.
وأضاف المسلماني أن إنتشار مثل هذه الظاهرة في المجتمع هو أمر خطير يجعل المواطن ينظر لكل من يتولى المسؤلية الان أو سابقا أو لاحقا على أنهم فاسدين أو مشاريع فاسدين وهو الأمر الذي يقضي على ما تبقى من ثقة لدى المواطن في أي مسؤول ويجعل أي قرار يصدر هو مدار للشك والريبة.
وأكد المسلماني على أن الأردن اليوم بحاجه إلى من يستطيع مواجهة الناس ومحاورتهم وتغيير النظرة السلبية المترسخه في عقول المواطن عن المسؤول وهو أمر يحتاج لعمل جاد وشفافية مطلقة.
وأضاف المسلماني أن الحديث عن الفساد والفاسدين جعل الكل في حالة ترقب وانتظار واوقف الكثير ممن يفكرون بالاستثمار ودفعهم لتأجيل افكارهم أو تطوير مشاريعهم بانتظار أن تنتهي غمامة الحديث الفساد وهو الأمر الذي أضر بالاقتصاد وعطل عجلة التنمية في البلاد بسبب انشغال الجميع بالحديث عن الفساد وتناسي أن هناك جهات مختصة هي صاحبة الولاية القانونية في متابعة شبهات الفساد.
واشار المسلماني أن دولة القانون تستوجب أن يخضع الجميع لأحكام القانون وأن يكون القانون وفقط القانون هو الفيصل لا الاشاعة والنميمة وأحاديث الصالونات المغلقة التي تسيء للوطن والمسؤولين بهدف تحقيق غايات ومأرب شخصية دون أي اعتبار لسمعة ومصلحة الوطن.
وطالب المسلماني بضرورة إيجاد تعريف محكم للفساد يتم من خلاله التمييز بشكل واضح ما بين الفساد المالي والإداري وما بين سوء الإدارة والذي نعاني منه أكثر بكثير من الفساد لأسباب كثيره أولها أن يتصدى للمسؤوليه من هو ليس أهل لها .
وأضاف المسلماني أن القضاء الأردني النزيه المشهود له على مستوى العالم قادر تماما أن يكشف الحقائق في أي موضوع تثور حوله الشبهات وأننا كمواطنين يجب أن نفكر كيف نبني الأردن وان نثق بأجهزة الدولة وقدرتها على حماية مقدرات الوطن.