استشهاد 206 اسرى في سجون الاحتلال منذ عام 1967

ضباط وجنود إسرائيليون يعترفون بقتلهم لأسرى حرب أردنيين وفلسطينيين ومصريين

الانباط ـ رام الله

استشهد 206 اسيرا فلسطينيا شهداء في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وحتى اليوم، منهم 71 استشهدوا بسبب التعذيب داخل زنازين التحقيق".

وقال مدير وحدة الدراسات والأبحاث في نادي الأسير ناصر دمج، أن إدارة السجون تمارس سياسة القتل العمد بحق الأسرى، حيث استشهد 51 أسيرا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، و74 بسبب ضرب وقمع الأسرى الفردي والجماعي داخل المعتقلات، في حين استشهد 10 بعد إصابتهم بالرصاص الحي.

وأوضح دمج في تقرير أعده بهذا الخصوص، وصدر امس، أن دولة الاحتلال تستخدم وحدات القمع المختارة، خلال عمليات اقتحامها لأقسام وزنازين وخيام الأسرى، وهي مزودة بالأسلحة النارية، ومسدسات الصعق الكهربائي، والعصي، والدروع، ومعدات رش الغاز المسيل للدموع، وبكلاب بوليسية معروفة بشراستها وتدريبها العدواني، مبينا ان مصلحة المعتقلات الإسرائيلية تمتلك منشأة خاصة بكلابها، تحتوي على 600 كلب، موجودة في معتقل "الدامون".

وأضاف: أن وحدات قمع الأسرى تتعمد ترك آثارا جارحة خلفها لبث الرعب في قلوب ضحاياها، كما تتعمد تخريب ممتلكات ومقتنيات الأسرى، وإتلاف المصاحف والرموز الدينية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بالكامل وتفتيشهم جسديا.

ونوّه إلى أن هذه الممارسات طالت عام 2017 المعتقلين الأطفال في معتقل "هشارون"، فيما بعد قامت مخابرات الاحتلال بتهديدهم بنشر صورهم وهم عراة إن لم يتعاونوا معها.

واعتبرت منظمة "أمنستي" هذا التصرف بأنه يحاكي جرم الاغتصاب الذي تقوم به عصابات الإجرام المنظمة في إفريقيا بحق ضحاياها، لهزيمتهم ودفعهم للهرب أو الانتحار ومن ثم تفكيك أسرهم تحت طائلة الفضيحة.

وحسب التقرير: وثّق في معتقل "بيت ليد– كفار يونا" المقطع الأكثر وضوحا في سجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، ومع افتتاح معتقل "عسقلان" عام 1970 شهد القمع والتعذيب أطوارا متتالية من الوحشية المنفلتة من عقالها، حيث كان يُضرب الأسرى بالعصي حتى الموت لرفضهم الخروج إلى العمل، مثلما حدث مع الأسير الشهيد "عمر الشلبي" بتاريخ 22 تشرين أول 1973، أو لعدم  طويهم للبرش على المسطرة مثلما يريد السجانون وصولا إلى إجبارهم بالقوة على فك إضرابهم عن الطعام.

وفصل التقرير: عمليات قمع الأسرى في معتقل "نفحة" عام 1980 الذي استشهد فيه الأسيرين راسم حلاوة وعلي الجعفري، فيما استشهد زميلهم "إسحاق المراغة" بعدهما بعام واحد.

وفي 16 آب 1988 سقط شهيدان برصاص وحدات القمع، فيما أصيب 80 آخرون بجروح مختلفة، بسبب الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وبتاريخ 22 تشرين أول 2007، استشهد "محمد الأشقر" داخل أسره في معتقل "كتسعيوت"، يذكرأن 10 أسرى فلسطينيين قتلوا بالرصاص الحي منذ عام 1967 وحتى اليوم.

دخلت عمليات قمع الأسرى طوراً جديدا من الخطورة، بعد إقرار المشرع الإسرائيلي قوانين تمنح القمع والتنكيل ما يلزمه من تغطية، حيث شهد عام 2018 حملة محمومة من قبل أعضاء الكنيست لسن المزيد من القوانين والتشريعات الضاغطة على الأسرى والأسيرات، ومنها: مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، ومشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، وقانون إلغاء الإفراج المبكر، ومشروع قانون حكم بالإعدام، ومشروع قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، ومشروع قانون منع الزيارات العائلية، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، ومشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم، قانون محاربة الإرهاب، ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات، وقوانين إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وتشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، ورفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.

وخلص التقرير إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت وما زالت جرم قتل الأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل منظم، خلافاً لأحكام اتفاقية جنيف التي بينت حقوق وواجبات الدولة القائمة بالأسر وحقوق وواجبات الأسرى أنفسهم، وكذا حقوق وواجبات المدنيين الخاضعين لسلطان الدولة الأجنبية القائمة بالاحتلال تجاه السكان المدنيين فى وقت الحرب، وواجبات الدولة القائمة بالاحتلال نحوهم.

إلى ذلك، أدلى الجنرال الإسرائيلى المتقاعد "أرييه بيروه" بإفادة لصحفية نيويورك تايمز في عام 1995، مفادها إنه قتل بمساعدة آخرين 49 أسيرا مصريا بعد اعتقالهم أحياء في شهر تشرين أول 1956، وهو ما يمكن تكييفه قانونيا تحت بند الجرائم المنظمة ضد الإنسانية.

وفتح هذا الاعتراف الطريق لاعترافات مماثلة، أدلى بها ضباط وجنود إسرائيليون عن قتلهم لأسرى حرب أردنيين، وفلسطينيين، ومصريين، ومن المعلوم أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.