الحكومة رصدت ثلاثة ملايين لسفر الوزراء ومسؤولين للخارج العام الحالي

الأنباط –  عمان - خليل النظامي

حرصت الحكومات السابقة منذ عشرين عاماً على ضبط آلية سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج في مهماتها الرسمية ضمن سياسة شد الأحزمة وتخفيض النفقات في الموازنة العامة.

وفي رصد اجرته "الانباط" لارقام الموازنة العامة 2019 وجدت ان الموازنة خصصت نحو 3.878 مليون لبند السفر بارتفاع عن ما تم تخصيصه في العام الماضي 2018 والتي كانت نحو 3.585 مليون دينار والمقدر كان حينها 3.878 مليون رغم ان الحكومة العام الماضي اتخذت قراراً بتعلق بتخفيض النفقات الى حوالي 151 مليون دينار.

وتأتي هذه الارقام المرصودة في ظل موازنة عامة تعاني من عجز يبلغ 466 مليون ومديونية وصلت الى حوالي 28 مليار دينار, بالاضافة الى معاناة القطاعات الاقتصادية وشريحة كبيرة جدا من المواطنين ظروف المعيشة القاسية وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

ووفق تقارير رقابية فان حكومتي الملقي والرزاز عام 2108 قد اتخذتا قراراً بالحد من سفر الوفود الحكومية الى الخارج , حيث رصدت تقارير رقابية السفرات الخارجية للوزراء من خلال تتبع ما تم نشره في الجريدة الرسمية , واوضحت التقارير ان مجموع سفرات اعضاء مجلس الوزراء وصلت الى 32 سفرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر حكومة الرزاز اجراها 19 وزير من مجموع اعضاء مجلس الوزراء بينما لم يتم الاعلان عن 15 رحلة سفر.

ومن الضروري والمطلوب ان تقوم الحكومة بنشر الموازنات والتكاليف الخاصة بالسفرات والبعثات الحكومية لخارج الاردن بالاضافة الى الزام جميع موظفي القطاع العام بما فيهم الوزراء تقديم تقارير تفصيلية عن السفرات التي تم انتدابهم بها.

ولاحقاق التوازن في التقرير قمنا برصد تعامل بعض الحكومات خلال الـ 20 عاما السابقة بهذا الخصوص, حيث اوضحت مخرجات الرصد طلب رؤساء الوزراء السابقين علي ابو الراغب وعدنان بدران وفايزالطراونة وهاني الملقي وغيرهم ضبط الانفاق وفق بلاغات وكتب رسمية وقرارات لضرورة الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى.

كما اظهر الرصد مطالبتهم بتقليص اعداد الوفود الرسمية للخارج والاستعانة بالسفارات الاردنية للمشاركة في اللجان والاجتمعات ما امكن وتقليص عدد اعضاء الوفود الرسمية للخارج بحيث لا يتجاوز عدد اعضاء الوفد الواحد ثلاثة اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد. 

وبعموم المطلوب اتخاذ اجراءات حقيقية على ارض الواقع من قبل الحكومة لتقليص النفقات بشكل فعلي والحد من سفر الوفود واللجان الا للضرورة القصوى، ودراسة حقيقية لتقارير الحاجة للسفر في مدى منفعة الدائرة او الوزارة من هذه السفرات، بالاضافة الى الاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج خاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة جدا, وتفعيل حزمة الاجراءات لضبط الانفاق في الاتجاة الصحيح في ظل انفلات في النفقات الجارية شهدته الحكومات المتعاقبة.

وفي النهاية " ان المواطن يتمنى ان يكون هناك التزام حكومي للوعود التي طرحتها وان يتم تطبيق اجراءات على ارض الواقع تشعره من خلالها بالفرق". //