الحكومة تتدخل لفك الحجز على باصات "المتكاملة"

مستخدمون للحافلات يبدون قلقهم

 عرض بدفع 750 ألف دينار وتقسيط الباقي بواقع 20 ألف شهريا

 - عمان

كشفت مصادر مطلعة، ان حكومة د. عمر الرزاز تحاول ايجاد حلول  مناسبة لتسوية موضوع الحجز على باصات وموجدات الشركة المتكاملة،.

واضافت المصادر، ان تدخل الحكومة يأتي لعدم اعاقة تنقل الآف الركاب يوميا من والى إعمالهم، اضافة الى ان قطاع النقل من الأولويات في برنامج عمل الحكومة.  

واوضحت ذات المصادر، ان الحكومة وهي اكبر مساهم في الشركة ولها 74 في المئة من موجودات الشركة ستعقد اجتماعا جديدا لحل ازمة "المتكاملة"، وستحاول خلال هذا الاجتماع التوصل الى تفاهم مع شركة المقاولات. 

وكان وزير المالية عزالدين كناكرية قد عقد اجتماعا اخيرا لايجاد حل للمشكلة بحضور مديرعام الشركة ورئيس مجلس الإدارة فيها تم خلال الاجتماع تقديم عرض بدفع مبلغ 750 ألف دينار وتقسيط الباقي المطلوب لشركة المقاولات بواقع 20 ألف دنيار شهريا، ولكن العرض قوبل بالرفض من قبل صاحب الشركة.

  الى ذلك، بدأ موضوع الحجز على باصات وممتلكات شركة المتكاملة  بالتفاعل في العديد من الاوساط وعلى مختلف المستويات، نظرا لاهمية هذا القطاع ومدى تأثير توقف حافلات الشركة على المواطنين الذين يستخدمون حافلات الشركة.

وكان رئيس الوزراء قد دشن قبل عدة شهور حفل إطلاق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد لـ 65 حافلة حديثة في اسطولها العامل بالعاصمة عمان.

يذكر ان مديرعام شركة المتكاملة مؤيد أبو فردة قد صرح قبل عدة ايام لاحدى الفضائيات، وقال: "ان الحجزعلى باصات وممتلكات واموال  الشركة لايؤثر على عمل الحافلات اليومي في نقل الركاب"، موضحا "انها قصة قديمة وتتعلق باعمال حفر وبناء".

وأضاف ابو فردة، ان "قيمة الحجز من قبل الشركة والمقاول تجاوزت قيمة المطالبة"، واشار الى "ان القضية لازالت منظورة امام القضاء"، قائلا ان الشركة تمارس الضغوط عبر الراى العام.

حديث ابو فردة اعلاه اثار استغراب المتابعين للقضية، ومحاولة مدير عام الشركة التهوين من اهمية هذه القضية ومدى امكانية تأثيرها على قطاع النقل وخاصة على المواطنين من مستخدمي هذه الحافلات.

في ذات السياق، كان ابو فردة قد اكد في حديث لـ"الانباط" في حينه، انه "لا يملك اي اجابة حاليا على الاسئلة "الانباط"، موضحا، "ان اي تصريح في هذا الموضوع من شأنه التأثير على الشركة ومساهميها"، معتبرا "ان القضية لا زالت امام القضاء"، وذلك رغم قيام "الانباط" باخباره بما توفر لديها من معلومات ووثائق حول القضية، بالاضافة الى قرارات التنفيذ النهائية الصادرة من المحكمة حولها".

  يذكر ان "الأنباط" انفردت في نشر الموضوع الاسبوع الماضي بالتفاصيل، واوردت في تقرير لها ان "احدى شركات المقاولات كانت قد قامت بتشيّد مباني وتجهيزات الى الشركة المتكاملة وفق المخططات الهندسية اللازمة في احدى مناطق العاصمة عمان، وتم استلام المبنى وفق الأصول المطلوبة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة."

وجاء في تقرير "الانباط"، "لكن الشركة المتكاملة التي تساهم الحكومة فيها بنسبة كبيرة رفضت دفع المستحقات المالية لشركة المقاولات مما اضطر الشركة الى اللجوء الى القضاء، وفي العام 2011 اصدرت محكمة التميز قرارها بتنفيذ القرارات، لكنها قوبلت بتباطؤ حكومي في تنفيذ قرار المحكمة".

بدورها، "كانت مصادر في الشركة قالت انها تعرضت لعدة مشاكل بسبب عدم استلامها مستحقاتها منذ سبع سنوات، وهذا أدى الى تراكم الخسائر واضطرت الى الاستغناء عن خدمات عدد من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال، اضافة الى اضطرارها الى اخذ قروض من احد البنوك لتكملة المشروع وتراكم الديون مع الفوائد لصالح ذلك البنك".

في خضم ذلك الجدل، وكما جاء في تقرير "الانباط"،  "اصدر قاضي تنفيذ عمان قرارا بالحجز الكامل على باصات المتكاملة والمباني والاراضي والأرصدة المتوفرة في البنوك، وفق الكتاب الذي وجه للبنك المركزي بحدود قيمة مبلغ مليون و817 الف و515 دينار، بالإضافة إلى قرار آخر بتحويل التحصيل اليومي من أجور الركاب (الفراطة) اثناء تشغيل الباصات على مختلف الخطوط العاصمة عمان لصالح الشركة المدعية".

"وبينت القرارات، انه تقرر في القضية التنفيذية بين المتخاصمين تحويل الايردات اليومية المحجوزة (الناتجة عن تشغيل الباصات العائدة المحكومة عليها "المتكاملة"، وتحويل المبالغ المحجوز عليها لحساب الدعوى، وفي كتاب اخر الى "المركزي" تم الحجز على كل الأرصدة الموجودة لديها).

وجاء قرار الحجز من القضاء وبعد رفع القضية ومرورها في كل مراحل التقاضي وبعد ان استمرت القضية في التداول والجلسات لمدة تقارب الـ7 سنوات.

يذكران الرزاز وضع تطوير النقل على سلم  اولويات عمل الحكومة في بداية تشكيلها وطلب من الوزراء المعنين طرح المشاريع والأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بواقع القطاع وتحسين خدماته.

مذكرا  أن قطاع النقل عانى وما يزال من مشكلات وعوائق كثيرة امتدت عبر سنوات طويلة، وطلب تجهيز خطة عمل للسير قدما في المقترحات التي تم التوافق عليها وتخدم عملية النهوض بواقع الخدمات في قطاع النقل العام.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سعود نصيرات، ان الشركة كانت مملوكة للقطاع الخاص بداية عام 2014 واصبحت نسبة مشاركة الحكومة فيها 74 بالمائة.

واضاف في تصريح سابق، ان الشركة استطاعت بفضل الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والدعم الحكومي، تجاوز محنتها المالية الرئيسية التي تراكمت في السنوات الماضية بعد عملية الشراء التي قامت بها الحكومة للمساهمة الكويتية والتي كان على أثرها مديونية تجاوزت 35 مليون دينار.