أبوصوفة: 300 حالة إفراج وكف طلب للغارمين العام الماضي

 الانباط - عمان

قال رئيس الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح "محمد غازي" أبو صوفة، إن جهود الجمعية خلال العام الماضي، أثمرت عن إفراج وكف طلب لنحو 300 حالة من نزلاء  مراكز الاصلاح والتأهيل المختلفة.

وأضاف في تصريح صحفي امس، أن الجمعية نفذت خلال العام الماضي 43 زيارة إلى مراكز الاصلاح والتأهيل في مختلف مناطق المملكة، كما رعت 14 إفطارًا رمضانيًا خلال الشهر المبارك.

وبين أبوصوفة، أن الجمعية قدمت خلال عام 2018، مساعدات نقدية وعينية لأسر نزلاء المراكز والأسر المحتاجة والعفيفة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأيتام، التي تنوعت بين مواد غذائية وملابس رياضية للنزلاء وأخرى خاصة للنساء، إلى جانب أحذية وحقائب المدرسية للأطفال وخاصة الأيتام منهم.

وبحسب أبو صوفة، تضمنت مساعدات الجمعية أيضاً، توزيع المصاحف والكتب الدينية، وسجادات الصلاة وملابس نسائية خاصة للصلاة، والأدوات والمستلزمات الطبية والملابس والأدوات الرياضية وأدوات تعليمية ومعدات عملية وتشغيلية، فضلًا إنشاء مشغلًا للألمنيوم في أحد مركز الإصلاح.

ودعا أبوصوفة إلى تبني برامج استثمارية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل في مناطق المملكة كافة، من خلال قوانين وانظمة وتعليمات تشجع تلك الاستثمارات.

وطالب بتبني التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الغراميين المدانيين بقضايا مالية بسيطة، كوضع أسواره الإلكترونية أو تتبعهم إلكترونيًا، وذلك لتخفيف الكلف العاليا التي تتحملها مركز الإصلاح التي يتواجدون فيها، فضلًا عن توفير الوقت والجهد لهم واتاحة المجال أمامهم للعمل والانتاج في حال الاقامات الجبرية.

وأكد أن الجمعية تهدف لمشاركة المجتمع المحلي مع الجهات الرسمية للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، فضلًا عن خلق جيل واعٍ منتم إلى وطنه في بيئة اجتماعية مستقرة بعيداً عن التطرف والانتقام، إضافة إلى المساهمة في التخفيف من صعوبات الحياة على الفقراء والمحتاجين.

وكانت الهيئة العامة للجمعية قد أقرت تقريرها المالي والإداري لعام 2018، كما عدلت 3 مواد النظام الداخلي للجمعية تضمنت تغيير اسم الجمعية ليصبح "الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح".

كما عدّلت المادة 34 من النظام الأساسي للجمعية، التي تنص بحلتها الجديدة على أنه "يحق للجمعية إمتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وتفويض الهيئة الإدارية بذلك".