البث المباشر
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الرتيمة جامعة البلقاء التطبيقية ترسّخ الحوكمة المؤسسية بإقرار سياسة النزاهة والامتثال المؤسسي نبيل حربي يوسف مسك " أبو محمود" في ذمة الله بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026 منتجات آمنة لمستهلكين مطْمئنين زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد الحواري رداً على الكيلاني : دورنا مناقشة قانون الضمان لا سحب وزارة الطاقة لـ" الأنباط" : لجان فنية مشتركة تستكمل الدراسات لإعادة تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا الحرب الدائرة… مع من نقف؟ التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل 101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بـ"مطاردة وقتل" نتنياهو كوريا الجنوبية تدرس طلب ترامب إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على الحلفاء بشأن هرمز انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل

طرد المستعمرة

طرد المستعمرة
الأنباط -

في 4 أذار 1949 ، صدر قرار مجلس الأمن رقم 69 لقبول طلب المستعمرة الإسرائيلية ، عضواً عاملاً لدى الأمم المتحدة ، وفي 11 أذار 1949 ، صدر القرار 273 عن الجمعية العامة الذي حمل المصادقة على قرار مجلس الأمن لعضوية المستعمرة لدى الأمم المتحدة ، ولكن القرار 273 اشترط على المستعمرة : 
أولاً : أن تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، وتتعهد أن تحترمها وهي أربعة مقاصد : 1- صون السلم والأمن الدوليين ، 2- تنمية العلاقات الودية بين الأمم المتحدة ، 3- تحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان ، 4- جعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم المتحدة . 
وثانياً : أن تطبق المستعمرة الإسرائيلية قراري الأمم المتحدة « الصادرين في 29 نوفمبر 1947 ، وفي 11 ديسمبر 1948 « وهما قرار التقسيم 181 ، وقرار حق عودة اللاجئين 194 . 
السؤال هو هل تطبق المستعمرة الإسرائيلية ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم معاييرها وتوجهاتها القانونية العادلة ؟؟ ألا تحتل المستعمرة أراضي ثلاثة بلدان عربية : كامل فلسطين، والجولان السوري، وجنوب لبنان ، ألا تمارس القرصنة والتدمير والقصف المتواصل للأراضي السورية والتطاول على سيادتي لبنان وسوريا ؟؟ ألا تمارس الخرق والتجاوز لقرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا ولبنان مسببة لهما ولشعبيهما الموت والخراب ؟؟ .
وبشأن فلسطين هل تم الالتزام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي منحت شهادة الميلاد للمستعمرة على أرض فلسطين ، هل تم الإلتزام وتطبيق قراري الجمعية العامة 181 و 194 مقابل إلتزام الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة 273 الذي مازال ساري المفعول إلى يومنا المشهود هذا ؟؟ وهل تم القبول والالتزام بأي من قرارات الأمم المتحدة 242 و 1398 ، و1515 ، وكل القرارات الخاصة بالقدس وضد الاستيطان وأخرهم القرار 2334 الصادر يوم 23/12/2017 ؟؟ . 
ألا تستحق المستعمرة الإسرائلية المساءلة والتوقف أمام كل الجرائم التي تقترفها والخروقات التي تفعلها ؟؟ .  
ألا تستحق أن يوجه لها الإنذار بعد التدقيق أولاً بحجم عدم التزامها بأي من شروط ومعايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وأن تكون دولة مسالمة غير معتدية ؟؟ ألا تستحق التدقيق بمدى التزامها وتنفيذ تطبيقها لقراري الأمم المتحدة 181 و 194 اللذين اشترطا سلفاً مقابل قرار الجمعية العامة 273 الذي تضمن قبول المستعمرة عضواً عاملاً لدى الأمم المتحدة ؟؟ . 
أُقدم هذه القرارات المعروفة وأُذكر بها عشية مؤتمر وارسو الذي دعت له الولايات المتحدة لمناقشة الوضع السياسي في منطقتنا العربية وما يُحيط بها من بلدان وأحداث وهو في رأيي بهدف تغيير بوصلة العرب واهتماماتهم بعيداً عن المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الذي مازال هو العدو الوطني والقومي للعرب وللمسلمين وللمسيحيين لأنه يحتل أراضي العرب ويتطاولون على مقدسات المسلمين والمسيحيين ويمس بها.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير