یقول المسؤولون أن الاجتماعات التمھیدیة التي یقومون بھا مع المانحین تحضیرا لمؤتمر لندن مبشرة، لكن كما ھي العادة أھمیة التعھدات .لیست بأكثر من أھمیة الإلتزام بھا یقول بعض المراقبین أن الأردن لم یعد بحاجة الى صندوق النقد الدولي ولا إلى مراجعاتھ التي یقوم بھا دوریا للإقتصاد الأردني، لكنھم لا .یعرفون أن أول أسئلة المانحین والممولین ھي عن نتائج ھذه المراجعات وعن شھادة حسن السلوك التي تعقبھا ویصدرھا الصندوق المانحون دولا ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تترك شأن تقییم أداء الإقتصاد الأردني وجاھزیتھ للتعامل مع التمویل وإدارتھ للصندوق فھو ینوب عنھم ویسدي لھم النصیحة بل یوجھھم، ھذه حقیقة تعرفھا الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع المؤتمرات المتعاقبة للمانحین في .لندن وقبلھا في بروكسل مؤتمر المانحین الأخیر الذي انعقد في لندن أصدر التزامات قویة بالدعم وتولت بریطانیا المتعبة من تداعیات خروجھا من الإتحاد .الأوروبي المتابعة والتأكد من الإلتزام بالتعھدات التي لم ینفذ منھا سوى القلیل من الواضح أن الحكومة بدأت فعلا بجھود كبیرة لإنجاح مشاركتھا في المؤتمر فالمؤسسات والوزارات كلھا منغمسة في الترتیبات وأعدت لوائح بالمشاریع التي ستعرض في المؤتمر، وبیئة القبول متوفرة فسیكون بحوزة الحكومة ورقة ناجحة ھي تنفیذ الإصلاحات الإقتصادیة وإستقرار وعلاقات جیدة مع الإقلیم علیھا أن تستثمرة أما الورقة الأھم فھي شھادة صندوق النقد لذلك كان مھما أن تجري المراجعة قبل .مؤتمر لندن الأردن لا یذھب الى مؤتمر لندن متسولا، فھو یعرض فرص جاھزة للإستثمار وقد أتم ولا زال دوره في إیواء اللاجئین السوریین وغیرھم .نیابة عن المجتمع الدولي على أكمل وجھ والمؤتمر المقبل لا یحتمل أن لا تفي الدول المانحة بالتزاماتھا مع ذلك لیس على الأردن أن یعلق آمالا عریضة على مؤتمر المانحین في لندن، لكن في ذات الوقت لا یجب أن یكون بالنسبة لھا مجرد .نشاط دبلوماسي تتلقى فیھ المدیح والكلام المعسول على الصمود ودوره المتقدم في إدارة اللجوء وإستقبال اللاجئین والإنفاق علیھم بعد المؤتمر السابق تم الترویج لنتائجھ بإعتبارھا نصرا عظیما فالإلتزامات الدولیة كانت بملیارات الدولارات ما حول اللجوء الى نعمة لكن السماء لم تمطر دولارات في حینھا ولا بعدھا، وما حدث ھو أن الحكومة بنت آمالا عریضة وإستمرت في إستقبال اللاجئین والإنفاق من .القروض ومن الموازنة على حساب المواطن الأردن الیوم یملك أوراقاً تسمح لھ بجلب إنتباه الدول المانحة لمواجھة مسؤولیاتھا المتأخرة ولیس علیھ أن یكتفي بالقول أن الأردن ملزم .أخلاقیا بھذا الواجب