تصعّيد "اسرائيلي" في الضفة والقدس

الأنباط -

الانتخابات تقترب.. والأحزاب تتسابق على إرهاق الفلسطيني وطرح قوانين ضد الأسرى وزيادة الاستيطان

 رام الله – وكالات

 تتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة قبيل انتخابات "الكنيست" الاسرائيلي المقررة في التاسع من نيسان٬ ابريل المقبل، حيث تتسابق الأحزاب الإسرائيلية في صناعة دعاية انتخابية تقوم على إرهاق الفلسطيني وطرح مشاريع قوانين عنصرية ضد الأسرى، وزيادة الرقعة الاستيطانية، للخروج بمظهر الحزب القادر على تحقيق تطلعات الشارع الإسرائيلي.

ويحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وإفساح المجال للمستوطنين لمصادرة الأراضي وتجريفها، بهدف كسب المزيد من الأصوات.

وفي هذا الشأن، يقول وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وليد عساف، إن حكومة الاحتلال توفّر التمويل اللازم لبناء وحدات استيطانية، كما أنّها تسمح للمستوطنين بارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين.

ويوضح، أن الحكومة الإسرائيلية بالضفة والقدس، تستغل الأوضاع السياسية العربية وأجواء الانتخابات، مرورًا بمشروع طرد سكان الخان الأحمر ومشروع E1 الاستيطاني الذي يهدف إلى إفراغ الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالقدس الشرقية، وضم مستوطنة "معالية أدوميم" لإسرائيل، بشكل يقضي على حلم الفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة.

وفي سياق تنفيذ حكومة الاحتلال للمشروع، يقول عساف، إن الاحتلال يعمل على افتتاح (الشارع الجديد) الرابط بين عناتا والزعيم الواقعتين شرق مدينة القدس المحتلة، وهو بديل عن الشوارع الرئيسة الأخرى التي تربط عناتا بأريحا وبلدة العيزرية الواقعة شرق القدس بأريحا، للحيلولة دون أي تواصل بين الضفة والعاصمة المحتلة.

وعلى نحو مواز هناك تصعيد استيطاني في الضفة يهدف إلى تقسيم الجنوب إلى قسمين من خلال مستوطنة (غوش عتصيون) في مدينة الخليل، والتي هدف الاحتلال من إنشائها إلى فصل الخليل عن بيت لحم، حيث تم مصادرة 1200 دونم لبناء تجمعات استيطانية وربط المستعمرات الواقعة شرق شارع 60 الرابط بين بيت لحم والخليل مع منطقة غوش عتصيون الواقعة غرب الشارع، وإغلاقه بوجه الفلسطينيين وإحكام السيطرة على بيت لحم.

كما يجري فصل وسط الضفة عن شمالها، حيث تدور معظم اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي في الشريط الممتد من قرية المغير شمال شرق رام الله عبر مستوطنتي "شيلو" جنوب شرق نابلس ومستوطنة "عيليه" جنوب نابلس ثم قرى ترمسعيا في رام الله وقريوت وقصرة في نابلس ومستوطنة "اريئيل" قرب مدينة سلفيت باتجاه الخط الأخضر المحتل لتحقيق الفصل.

وتتماشى هذه الأهداف الاستيطانية مع التنافس في الانتخابات الإسرائيلية، ويقول عساف، إن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين، والأحزاب الإسرائيلية تتنافس الآن من يكون أكثر يمينيّة، فهي تسمح للمستوطنين بممارسات اعتداءات في القرى الفلسطينية بهدف كسب ودهم في الانتخابات، كما أن أعمالهم جزء من مخطط الحكومة الاستيطاني".

 

ومع نهاية العام 2018، قررت إسرائيل عدم تمديد تواجد أعضاء البعثة في الخليل، معلنة انتهاء مهمتها، الأمر الذي ينذر بتصعيد جرائم المستوطنين في المدينة في ظل غياب الشهود الدوليين.

ويقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن طرد بعثة التواجد الدولي من الخليل جاء بالتوقيت الذي يتنافس فيه الأحزاب الإسرائيلية على إزهاق الدم الفلسطيني للوصول إلى الكنيست وإلى مراكز صنع القرار.

ويوضح أنّ وجود البعثة الدولية في الخليل، جاء نتيجة قرار دولي بعد المجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في الإبراهيمي. وكانت مهمتها كتابة تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية للدول الراعية للبعثة دون التدخل بهذه الانتهاكات. ومن ينتهك الحقوق هو من يمتلك القوة، وفي الوضع الفلسطيني الاحتلال من يملك القوة، لذلك تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، على حد قول أبو سنينة.

ويتابع أنّ "طرد البعثة مؤشر حقيقي على زيادة وتيرة الاستيطان في المدينة، خاصة مع غياب من يوثق هذه الاعتداءات".

ويشير الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إلى أن عملية طرد البعثة في هذا التوقيت جاء بسبب سعي رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لكسب أصوات المستوطنين، من خلال تنفيذ طلبهم المتكرر بطرد الشهود الدوليين من الخليل.

وفي 21 يناير الماضي اقتحمت قوات الاحتلال سجن عوفر المقام على أراضي بيتونيا غرب رام الله، ما أسفر عن إصابة 160 أسيرًا بجروح مختلفة.

وبهذا الشأن يوضح مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، أن التطرف الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين أصبح نهجًا واضحًا، وسلسة الاقتحامات لأقسام السجون، تدلل على أن الانتقام من المعتقل هو من الأساسيات في عمل الحكومة الإسرائيلية، والشيء المتجدد في هذا الجانب، هو زيادة حجم المنافسة بين السياسيين والعسكريين لتقديم مشاريع قوانين عنصرية يصادق عليها الكنيست بحق الأسرى.

ويضيف شريتح، أنّ الهجوم الأخير على سجن عوفر، يدلل على السياسية الإسرائيلية التي تنتهجها قبيل أي انتخابات للكنيست، حيث يسبق ذلك استهداف مباشر للأسير الفلسطيني لتلبية رغبات الشارع الإسرائيلي وبالتالي كسب أصواتهم.

وفي هذا الشأن يوضح أنس أبو عرقوب، أن الإجراءات الانتقامية وتوزيع أشرطة فيديو حول قمع الأسرى هو جزء من الدعاية الانتخابية داخل حزب الليكود، حيث يريد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان تكريس نفسه وبناء شخصية قوية، بوصفه القادر على تلقين الفلسطينيين درسًا. لذلك صعّد من حملته العنصرية ضد الأسرى وصور ذلك، وهذا أمر نادرًا ما كانت تفعله إدارة مصلحة السجون.

وسجلت الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال في رام الله والبيرة، مثل دخول القوات شارع الإرسال، واقتحام مقر وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، وتعرض موظفيها للاختناق بالغاز المسيل للدموع.

 

وتلا ذلك دخول قوات الاحتلال المدينة للبحث عن منفذي عملية "عوفرا"، كما اقتحموا شارع القدس في المدينة، واقتحام محيط رام الله والبيرة بعث رسائل سياسية هامة، ولا يمكن فصله عن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية كما أشار أبو عرقوب.

ويضيف، "قدّم الإعلام الإسرائيلي الدخول المتكرر للقوات لرام الله والبيرة، وكأن الضفة يتم استباحتها بشكل كامل. ويكمل، "تفاخرت بعض الأحزاب وحتى الليكود الحاكم بأن الضفة كلها واقعة تحت سيطرة جيش الإحتلال وتم استخدام ذلك في المزاد الانتخابي".

والتصعيد الإسرائيلي قبيل الانتخابات ليس سياسية جديدة، فهو وسيلة عنصرية تعتمد عليها حكومة الاحتلال في مزادها الانتخابي والحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي. وقد أظهر استطلاع أخير، حصول حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء ما بين 30 إلى 32 مقعدًا، وهذا ما يدلل على التوافق بين الشعب وقرارات نتنياهو المجحفة بحق الفلسطينيين.