80 نائبا يناقشون قضايا سياسية وخدماتية في "ما يستجد"
نواب يحثون الحكومة على مقاضاة اسرائيل بسبب"تمناع"
الرزاز يعول على التقارب مع دول الجوار لتعزيز اقتصادنا
الانباط – عمان ــ وليد حسني
اثار نحو 80 نائبا عشرات القضايا السياسية والاقتصادية والخدماتية في جلسة خصصت بكاملها لبند"ما يستجد من اعمال" عقدها مجلس النواب صباح امس.
وحظي مطار "تنماع " الاسرائيلي باهتمام غالبية النواب الذين دعوا الحكومة لمقاضاة اسرائيل لمخالفة المطار للمعايير الدولية واتفاقية شيكاغو لسنة 1944 الخاصة باحترام سيادة الأجواء والاراضي.
ودعا نواب الى اتخاذ اجراءات حازمة في مواجهة اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي، بإنشاء مطار تمناع وتشغيله خلافاً للمعايير الدولية واتفاقية شيكاغو لعام 1944 فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي، مطالبين بمقاضاة اسرائيل.
ودعا نواب للعمل على تعزيز التضامن العربي داعين الحكومة لعودة السفير الأردني الى دمشق، معلنين في الوقت نفسه دعمهم وتاييدهم لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الحكومة العراقية.
واثار النواب عشرات القضايا الخاصة بالبطالة والإعفاءات الطبية، والاوضاع الاقتصادية بشكل عام، مطالبين بالغاء بند المحروقات نهائياً عن فاتورة الكهرباء التي تضاعفت بالآونة الاخيرة ودعم الخبز، ومعالجة تعثر بعض المشاريع التنموية والاستثمارية، وتعزيز الرقابة الحكومية.
ودعا النواب الى توفير كامل احتياجات قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنصاف أبناء قطاع غزة، والبدون، والعزازمة، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وأشار نواب الى حاجة بعض المناطق لخدمات الصحة وافتقار المستشفيات للكوادر المتخصصة، وانشاء مراكز شبابية، وترفيع أقضية الى ألوية، وانشاء وتعبيد طرق، وخدمات الصرف الصحي واستحداث مديريات خدمية، والنقص في الائمة والعاملين بالمساجد، إضافة الى حل قضايا أراضي "جناعة"، ومخيم المحطة، وإيصال الخدمات الى مبان على أراضي الخزينة، وإنهاء معاناة المصابين بالامراض الاستقلابية الوراثية، ومرضى السكري بالمحافظات.
وقال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إن توفير فرص العمل والتشغيل، وتخفيف كلف الطاقة، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الاساسية للمواطن، تحتاج الى عمل وجهد وتعاون الجميع لحلها جذريا وهيكليا، مؤكدا ان الحل الاساسي يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وفق استراتيجية تعتمد مبدأ "الاعتماد على الذات" كمنهاج عمل للجميع وليس شعارا.
واشار الى ان فتح المعابر والحدود وتعزيز التبادل التجاري مع الاشقاء سيحقق نشاطا اقتصاديا وفرص عمل وحركة اقتصادية تسهم في تحقيق النمو، اضافة الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بتعزيز الايرادات وضبط النفقات، مع الاستمرار في معالجة ازمة الدين وتراكم المديونية، لافتا الى سعي الحكومة لدفع استحقاقات مالية العام الحالي تزيد عن مليار دينار عبر الاقتراض بمدى أطول وفائدة أقل، نتيجة الاحترام والمصداقية التي يتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد د. الرزاز ان الحكومة ترحب بكل ملف مكتمل حول اي تجاوز او فساد من اي مسؤول وتتكفل بمتابعته لدى الجهات المختصة، لافتا الى التعامل الحكومي مع التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة واحالة نحو 50 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
وأشار الى تأكيد جلالة الملك "بأن لا حصانة لفاسد"، مشددا على أن رمي الاتهامات دون تحري الدقة، يضر باقتصاد الاردن الذي يسعى لاستقبال الاستثمار من اجل دفع عملية التنمية والتشغيل.
وأعرب عن أمله بمزيد من التعاون مع العراق وسوريا، وان الاردن كان وما زال يعمل على مد الجسور بين الأشقاء العرب بعيداً عن محاور الاستقطابات.
وكان الرزاز هنأ جلالة الملك بعيد ميلاده. وقال: لقد قاد جلالته على مستوى العالم والمنطقة حملةً لشرح موقف الأردن ووضعه، ونال الاحترام والتقدير والتعاون، ونحن كحكومة استفدنا من هذه الأرضية التي مهدها جلالة الملك، لننقل في كل زيارة على مدى الأشهر الماضية صورة التحديات التي واجهها الأردن في السنوات الأخيرة وأيضاً الفرص المهمة المتاحة للاستثمار لتُمكن الأردن من الاعتماد على ذاته".
وكان وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة والشباب، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التنمية الاجتماعية، الزراعة، والعمل قد اجابواعلى بعض القضايا المتعلقة بعمل وزاراتهم التي أثارها النواب.//