إحياء ذكرى الشهداء الأتراك في مدينة السلط
الكاف يحسم الجدل: خسارة السنغال نهائي أمم إفريقيا بالانسحاب ومنح اللقب للمغرب
مصرف الإمارات المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية
تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية
البدري يقيم إفطاراً رمضانياً لأساتذة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط
إعلام إيراني: طهران تؤكد مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني
ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء قبيل عيد الفطر
“الدفاع الكويتية” تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة
الملك عبدالله الثاني يكسر صمت الحرب ويتحرك نحو الخليج
د. محسن ابو عوض يكتب : زيارة سيدنا للامارات وقطر والبحرين لم تكن بروتوكولا عابراً
إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء
الأردن في مواقف الحسم: “دبلوماسية الردع” وإعادة رسم الخطوط الحمراء
المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل
الأردن… حين تُرسم خرائط الاستقرار
الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النَّقل المدرسي
مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت
"العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان"
الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن
"الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
"المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور خير أبو صعيليك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور نائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس ومفتي عام المملكة محمد الخلايلة ومدير مؤسسة ضمان الودائع معتز بربور وعدد من المعنيين، أهمية ضمان القروض بما يعزز ثقة المودعين لدى البنوك الأردنية.
وقال أبو صعيليك: إن إقرار اللجنة للمشروع جاء بعد العديد من الاجتماعات استأنست خلالها بآراء ومقترحات المعنيين وأصحاب الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.
يذكر أن الأسباب الموجبة للمشروع، جاءت لغاية شمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة، فضلا عن منح مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة بمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وبما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك ولتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شرط تقديم مطالبة.
--(بترا)
