دعم الخبز.. عود على بدء

فكر ھذه الحكومة بوضع أسس جدیدة لدعم الخبز وكأن المعمول بھا حالیا فشلت الیة دعم الخبز التي أقرتھا حكومة الدكتور ھاني الملقي سارت بلا مشاكل وإعتاد علیھا الناس واستفاد منھا 2.6 ملیون نسمة من أصل . زھاء 8.7 ملیون مواطن أردني فما ھي الأسس الجدیدة التي ترید الحكومة وضعھا وفیھا إختلاف عما تم تطبیقھ للعام الماضي الأسس المعمول بھا خضعت لدراسة كافیة وحققت نسبة لا بأس بھا من العدالة المقبولة ونالت ثقة المواطن المستفید الذي قبل برفع أسعار الخبز مقابل حصولھ على دعم نقدي بطریقة تحفظ لھ كرامتھ ، وتقوم على صرف دعم نقدي للأسر الأردنیة التي لا یزید مجموع دخل ، وللأفراد الذي لا یزید دخلھم السنوي عن 6000 آلاف دینار أردني سنویا وشملت المستفیدین من أفرادھا عن 12000 دینار سنویاً .صندوق المعونة الوطنیة وأبناء الأردنیات وأبناء قطاع غزة المقیمین على أرض المملكة ممن تنطبق علیھم معاییر استحقاق الدعم أول ما یتبادر الى الذھن ھو أن الحكومة إما غیر مقتنعة بأعداد المستفیدین ولا بالمبالغ التي یتقاضونھا وتعتزم تخفیض العدد والمبلغ وإما . أنھا ترید توسیع العدد وزیادة المخصصات في حدود ما أعلم أن مخصصات دعم الخبز وضریبة المبیعات التي تضمنتھا موازنة عام 2018 والبالغة 171 ملیون دینار تكررت في موازنة عام 2019 فلماذا تقرر الحكومة تغییر الالیة إن لم تكن تنوي تعدیل مخصصات الدعم في الموازنة بإتجاه الخفض عن طریق الوفر .لأن الزیادة غیر ممكنة بما لا یسمح بھ قانون الموازنة بدل دعم الخبز وضریبة المبیعات لا یحتاج إلا إلى دعوة المستفیدون لتكرار ذات الإجراءات التي إتبعوھا العام الماضي، مع إبراز وثائق تفید بأي تغییر نشأ على عدد أفراد الأسرة بالموالید الجدیدة أو بالوفیات وكفى الله الحكومة تعب الدراسات والجھد والكلفة لوضع أسس . جدیدة كنا نعاني من كثرة الحدیث عن مساوئ وسلبیات الدعم الشامل للخبز وننتقد ھروب الحكومات من ھذا الإستحقاق ، أما وقد فرغنا منھ عدنا . الى البدایة لنخترع مادة جدیدة للجدل وھي الأسس والتعلیمات ما یستحق المراجعة ھو أعداد المستفیدین من صندوق المعونة الوطنیة وھو الملف الشائك الذي لا ترغب أي حكومة بفتحھ وفیھ من . التشوھات الواضحة التي تحتاج الى معالجة فوریة لكنھ ملف غیر شعبي تعزف عنھ الحكومات