مدير الامن العام: جرائم السطو المسلح في الاردن لا ترقي للظاهرة

احتفل في جامعة البتراء بإشهار بحث " جرائم السطو على البنوك في الأردن وموقف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منها " بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والاستاذ الدكتور عدنان بدران المستشار الأعلى لجامعة البتراء ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولّا وعدد من كبار ضباط الأمن العام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة. 
وأكد مدير الأمن العام أن الأردن ينعم باستقرار وأمن منقطع النظير، وأن الحالة الأمنية المتميزة والفريدة التي يشهدها المجتمع ويلمسها كافة المتواجدين على أراضيه جاءت نتيجة لحكمة القيادة الهاشمية ووعي أبناء الشعب الأردني، والجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بالدور المسئول لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والجامعية في رفع الوعي لدى مختلف الفئات، ومشاركة الأمن العام في العملية الأمنية من خلال إعداد بحوث ودراسات علمية للوقوف على أسباب وأنواع الجريمة، والسعي لتحليلها لتمكين القائمين على مكافحتها من التعامل معها بما يحد منها ويمنع انتشارها.
وثمن اللواء الحمود ما قدمته هذه الدراسة من تحليل لموقف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جريمة السلب على البنوك تحت تهديد السلاح ، ووصف ما وقع من جرائم من هذا النوع بأنها لا ترقى لتكون ظاهرة إذ أن التعامل معها أثبت أنها جريمة محدودة العدد والنوع، ويمكن الحد منها كسائر الجرائم من خلال إجراءات وقائية تمنع وقوعها، وإجراءات أثبتت كفاءة القائمين على مكافحة الجريمة بكشف مرتكبيها وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وأشار أن مثل هذه الدراسة سينعكس أثرها الايجابي في رفع وعي الشباب الجامعيين وباقي فئات المجتمع إلى دورهم في التعامل مع المعلومات بروية وحكمة، والحد من التأثيرات السلبية للأفعال والسلوكيات الخارجة عن قيم المجتمع وثوابته.
وقال رئيس جامعة البتراء الأستاذ الدكتور مروان المولّا أن التعاون بين الجامعة ومديرية الأمن العام منقطع النظير بما يخدم الصالح العام ويحقق أمن المجتمع واستقراره وأن حفل إشهار هذه الدراسة هو خير دليل على عمق هذا التعاون ،مضيفا أننا نقف مع جهاز الامن العام صفاً واحدا وتفصلنا مسافة واحدة عن مشاركتنا المسئولية المجتمعية تجاه تحقيق أمن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسباته ومقدراته.
وأضاف المولّا بأنه وحرصاً من ادارة الجامعة على خدمة المجتمع المحلي ودورها في مساندة كافة مؤسسات الدولة فقد عملت على تشكيل لجنة من عدد من المتخصصين الأكفاء من اعضاء هيئة التدريس انيطت اليهم مهمة دراسة قضايا سلب البنوك التي برزت في الآونة الأخيرة بهدف الوقوف على دوافعها والحد منها ، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تخدم جهاز الأمن العام في مكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تتنافى مع قيمنا واخلاقياتنا وتشكل انتهاكا صريحاً للقانون.

من جانبه ثمن عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري جهود جهاز الأمن العام في سرعة القاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم والتي حصلت مؤخراً مما استحق منا بذل المزيد من الجهد وتكريس كافة امكاناتنا وطواقمنا في مساندة رجال الأمن العام في التصدي لهذه الجريمة مؤكداً حرص ادارة الجامعة على اشراك جميع الطلبة بالعملية الأمنية ليشكلوا رديفا لرجال الأمن ،يقبعون في بوتقة واحدة عينهم فيها على الوطن في محاربة شتى انواع الجرائم.
وجاءت هذه الدراسة على يد نخبة من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البتراء بعد الحاجة الماسة لبحث هذه الجريمة التي جاءت دخيلة على المجتمع الأردني،  وتناولت الدراسة البحثية أسباب تلك الجرائم من وجهة نظر مرتكبيها وموقف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منها وخاصة ما رافقها من موجة التحليلات والتعليقات والتساؤلات عبر تلك الوسائل عبرت عن موقفهم  من جرائم السطو ومرتكبيها ، بعد استطلاع آرائهم وتحليل التعليقات التي نشرت حول تلك الجرائم . 

وفي الختام كرم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود لجنة البحث والقائمين عليه معرباً عن شكره وامتنانه باسم جميع مرتبات جهاز الأمن العام لإدارة الجامعة على ما بذلته من جهد في اتمام عمل تلك الدراسة والتي ستخدم حتماً عمل رجال الأمن العام المعنيين بملاحقة الجريمة والقبض على مرتكبيها بعد الأخذ بالمضامين التي أفضت إليها الدراسة.