أي استثمار وأي نمو !

ائج مھمة لزیارة الرئیس الرزاز الى واشنطن وھي الأولى من نوعھا على ما أذكر , لكن الخطوة المقبلة ھي جھد مطلوب لرفع التصنیف .الإئتماني للإقتصاد الأردني ومن دونھ لن یكون جذب الإستثمار سھلا ومنھ زیادة النمو كما في أھداف الحكومة التصنیف الحالي لا یلفت نظر الاستثمار العربي والأجنبي، ویضیع كل الجھود التي بذلت وتبذل في مجال التصحیح الإقتصادي والترویج .للاستثمار حتى لو كان التصنیف مستقرا فھو یعني أن النظرة لا تزال سلبیة لإمكانیات الاقتصاد الأردني ما یؤدي إلى تردد الاستثمارات، ومن دونھا .لن یتحقق النمو ، ومن دونھا لافرص عمل جدیدة لیس من الحصافة ان نوجھ سھام النقد الى مؤسسات التصنیف الدولیة فبدلا من ذلك یجب إغلاق الفجوات التي أدت الى ھذا التصنیف فلا .مواقف مسبقة لھذه المؤسسات التي تتوخى الحیاد وتحافظ على مصداقیتھا حتى لو ظننا للحظة أنھا قد تتأثر بمواقف سیاسیة بقاء التصنیف الإئتماني عند ھذه الدرجة یعني أننا لم ننجح في تسویق الوضع المطمئن في الأردن وعلى الحكومة أن تتحرك فورا لإزالة .الأسباب التي قادت الى ھذا التصنیف لم یعد مقبولا الحدیث عن مشاریع لتحفیز النمو الاقتصادي. بحلول مصطنعة مثل زیادة الإنفاق الرأسمالي، لتحقیق أھداف سریعة على حساب عجز الموازنة وارتفاع المدیونیة وعلى الحكومة أن تترجم مباديء الإنتاجیة بالتوجھ الى أسباب زیادتھا والتكنولوجیا من أھم .روافعھا والإصلاح الإداري أھم أعمدتھا حفز النمو الاقتصادي أولویة، ولكن كیف یمكن أن یتم ذلك ، مع مال غیر متوفر، قیود على عجز الموازنة، وسقف مدیونیة لا یحتمل .تجاوزه أكثر من ذلك ، وإیرادات محدودة المصادر , لا خیار إلا الإصلاح الإداري وإدارة الموارد بكفاءة ھذه الصورة لم تخدم الإستثمار في وقت سابق وھي لن تخدمھا مستقبلا , فكثیر من المستثمرین لم یأتوا برأسمالھم إلى الأردن لإقامة مشاریع جدیدة , معظمھم إشتروا مشاریع قائمة لأنھا ناجحة وبعضھم مول صفقاتھ من البنوك الأردنیة. حتى قوائم المشاریع الملیاریة المكرورة التي تعدھا الحكومات كلما ذھبت أو إسضافت مؤتمرا لم تنجح في جذب إھتمام المستثمرین الا في حدود المشاریع مضمونة الأرباح وعلى الحكومة أن تبحث عن وسائل جدیدة لجذب التمویل بینما ھي ذاھبة الى مؤتمر لندن فلم تكن الظروف لإحراز تقدم في ذلك .مھیأة كما ھي الأن