الرزاز يحصد خارجيا فماذا عن الداخل ؟ !

الجهد الملكي اثمر في الاقليم والعالم

 سورية والعراق تقدمان المطلوب وشباط سيشهد العمل

شهادة من صندوق النقد تفتح باب جدولة الديون والاقتراض بشروط ميسرة

رفع المساعدات الامريكية وتحسين ظروف الانفاق الرأسمالي

الانباط – عمر كلاب

التقط الاردن انفاسه مجددا بعد سنوات عجاف , بسبب اثقال الاقليم اولا , وبسبب انفلاش الحكومات التي جاءت في اتون الربيع العربي بسياسة التعيينات والرشى الوظيفية والاستجابة النفعية لمطالب نواب ونخب المحافظات التي بات واضحا انها لا تعرف المحافظات الا في المواسم الانتخابية والمحاصصة الوزارية , فقد نجح الدكتور عمر الرزاز في تخفيف القيود المفروضة من صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الاردني ونجح في استثمار الجهود الملكية المتواصلة منذ سنوات لشرح الاعباء التي تعانيها المملكة بسبب اللجوء المتنوع والمتعدد منذ بواكير العقد الماضي .

الظروف الاقليمية تسير مع المصلحة الاردنية , فالشقيق السوري فتح باب الحياة لقطاع النقل البري بعد اعتماده معبر نصيب – جابر للبضائع القادمة من آسيا , مما يعني دوران العجل وعودة الشاكوش الى العمل , وكذلك الشقيق العراقي اعاد افتتاح معبر طريبيل ومنحة نفطية بحوالي 7% من احتياجات الاردن , بالاضافة الى معاملة المقاول الاردني معاملة المقاول العراقي , ومعلوم ان قطاع المقاولات يقوم بتشغيل 70 قطاعا بحد ادنى , ومن المتوقع ان تبدا العجلة بالدوران في بواكير شباط القادم .

الادارة الامريكية بدورها رفعت المساعدات الى ثلاثة مليارات دولار , وصندوق النقد الدولي منح الاردن شهادة حسن سلوك هو بأمس الحاجة اليها والبنك الدولي وافق على قرض بواقع مليار وربع المليار من الدولارات , ويسجل للرئيس الرزاز انه نجح في استثمار وحصد كل الجهود الملكية والوزن النوعي للاردن في المحافل الدولية , رغم كل التحرشات التي يقوم بها اليوم سياسيون واقتصاديون طازجون بالتقليل من حجم الخطوة واهميتها او ربطها بصفقة القرن والعصر , بشكل يوحي بالسماجة السياسية , اكثر من الحرص على مستقبل الدولة .

اليوم بات الاردن قادرا على الاقتراض بظروف ميسرة ويمكنه اعادة جدولة ديونه بما يسمح له بزيادة الانفاق الرأسمالي لرفع نسب التشغيل وزيادة الاستثمار , لكن ذلك يتطلب موقفا حكوميا صارما وبسالة من رئيس الوزراء في مواجهة اي تلكؤ او اية محاولة للعودة الى السلوك السابق بالتوسع في التوظيف وادارة الظهر للشراكة مع القطاع الخاص بشكل حقيقي وليس تنظيريا , فقد استهلك التوظيف كل الحصاد الاقتصادي للدولة , بعد ان لجأ رؤساء حكومات الى الطبطبة والاسترضاء والاسترزاق الشعبي .

الرئيس عليه ان يدخل العام الجديد ببرنامج عمل يرسخ الثوابت الثلاث " الانتاج والتكافل ودولة القانون " من خلال فريق حكومي قادر وحاسم وحازم , فلا مكان للمرتجف او الشعبوي او المناطقي , فنحن امام فرصة تاريخية للانتقال الى دولة الانتاج عبر دولة القانون والمساواة والعدالة ومحاربة الفساد بضراوة واهمه الفساد الاداري الذي اسس للفساد المالي والاجتراء على المال العام اما بالتوظيف الجائر او بالنهب الشخصي , وعلى الحكومة ان تبدا اليوم بمواجهة كل ادوات الاجتراء على الدولة وهيبتها وتوظيف مواردها لصالح فئة بعينها .

نجح الرئيس في قطف ثمار الجهد الملكي على المستوى العالمي وبات لزاما عليه ان ينفذ الرؤيا الملكية الداخلية في الاصلاح الحقيقي على المسارات السياسية والاقتصادية واهمها الاجتماعية التي باتت تنثر ثقافة الاستقواء على القانون وثقافة الريبة والتشكيك بيسر وسهولة , واجراء جراحة عميقة لفريقه الوزاري وكسر شوكة المتنمرين والمتنمرات داخل الفريق الوزراي .//