البث المباشر
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الرتيمة جامعة البلقاء التطبيقية ترسّخ الحوكمة المؤسسية بإقرار سياسة النزاهة والامتثال المؤسسي نبيل حربي يوسف مسك " أبو محمود" في ذمة الله بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026 منتجات آمنة لمستهلكين مطْمئنين زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد الحواري رداً على الكيلاني : دورنا مناقشة قانون الضمان لا سحب وزارة الطاقة لـ" الأنباط" : لجان فنية مشتركة تستكمل الدراسات لإعادة تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا الحرب الدائرة… مع من نقف؟ التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل 101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بـ"مطاردة وقتل" نتنياهو كوريا الجنوبية تدرس طلب ترامب إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على الحلفاء بشأن هرمز انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل

إعادة اختراع الحكومة

إعادة اختراع الحكومة
الأنباط -

. أزمة الثقة في الحكومات ھي ما زاد الحدیث عن الولایة العامة ما عدا ذلك كل یرید أن یعید إختراع حكومة على ھواه ، مع أن مھامھا محددة بموجب الدستور لكن أحدا لا یرید أن یقرأ الدستور !! . فیطالبون بتعدیلھ تحت عنوان الولایة العامة الولایة العامة للحكومة شكلت شعارا براقا لمن یقف ضدھا أو معھا فاذا كانت قراراتھا شعبویة فھي صاحبة ولایة وإن لم تكن فھي منزوعة .. الولایة وتخضع لإملاءات الإشكالیة تبدأ عندما یواجھ رئیس الحكومة أي حكومة بسؤال « ھل لدیك ولایة عامة ؟» معظمھم یھربون في الإجابة الى فضاء آخر . وبعضھم یتحدث عن السلطات والتشاركیة وأخرون یذكرون شیئا عن مراكز القوى لكن أیّاً منھم لا یذھب الى الدستور الإشكالیة تبدأ أیضا عندما یفرد رئیس حكومة أي حكومة مساحة من وقتھ للحدیث عن الولایة العامة ویترك مساحة مماثلة للغط ، فھو قد . اختار سلفا أن یشكك في قدرتھ على الإمساك بالزمام ، الإشكالیة تبدأ بالرؤساء وتنتھي بھم فھناك من یرید أن یختبيء دائما خلف العرش الحقیقة التي یتھرب منھا الجمیع ھي أن مجلس الوزراء ھو صاحب الولایة العامة یتخذ قراراتھ بموجب صلاحیاتھ التقدیریة، یخطئ . ویصیب وھذا لیس فسادا أو جریمة وھي لیست ولایة عامة منقوصة المشكلة في الرؤساء حین یكونون ضعافا ویسمحون بالتغول على مسؤولیاتھم، وفي الوزراء الذین یستكینون للتدخلات وقد درج بعضھم على التعامل مع النصائح ومحاولات التدخل بالقطعة یعتمدون ما یفید ویرفضون أو یتجاھلون ما لا یعجبھم او یعتبرونھ خارج أجنداتھم ، لكن الإشكالیة تبدو واضحة عندما یأتي قرار ما بنتائج خاطئة، عندھا تبدأ رحلة التنصل والبحث عن كتف تلقى علیھ الأخطاء تلخصھا . » عبارة یھمس بھا الى من حولھ « القرار جاء من فوق حدیث الرؤساء عن الولایة العامة لا یستقیم عندما یختارون الوزراء لإعتبارات الصداقة والمعارف أو استرضاء لأصحاب الصوت العالي .وأصحاب المصالح، فما علاقة الملك في كل ھذه الخیارات ؟ .ھذا سؤال لطالما طرحناه على الرؤساء المتعاقبین، بصراحة أكبر مصالح الرئیس ھي التي تشكل ھویة الولایة العامة التي یرتضیھا على فرض أن دولة عمیقة تجلس في مكان ما ھي التي تشكل الحكومات أو تقیلھا ، فإن رئیس الوزراء الذي قبل ورافق فریقھ الى القسم ھو .المسؤول الأول والأخیر عن ھذا الفریق، وإلا فعلیھ أن لا یقبل أو یستقیل أو لیصمت ویعترف بفشل خیاراتھ . تطبیق الدستور وتحقیق الولایة العامة یحتاج الى حكومات ترتقي إلى دورھا الدستوري وتلتزم بھ

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير