إعادة اختراع الحكومة

الأنباط -

. أزمة الثقة في الحكومات ھي ما زاد الحدیث عن الولایة العامة ما عدا ذلك كل یرید أن یعید إختراع حكومة على ھواه ، مع أن مھامھا محددة بموجب الدستور لكن أحدا لا یرید أن یقرأ الدستور !! . فیطالبون بتعدیلھ تحت عنوان الولایة العامة الولایة العامة للحكومة شكلت شعارا براقا لمن یقف ضدھا أو معھا فاذا كانت قراراتھا شعبویة فھي صاحبة ولایة وإن لم تكن فھي منزوعة .. الولایة وتخضع لإملاءات الإشكالیة تبدأ عندما یواجھ رئیس الحكومة أي حكومة بسؤال « ھل لدیك ولایة عامة ؟» معظمھم یھربون في الإجابة الى فضاء آخر . وبعضھم یتحدث عن السلطات والتشاركیة وأخرون یذكرون شیئا عن مراكز القوى لكن أیّاً منھم لا یذھب الى الدستور الإشكالیة تبدأ أیضا عندما یفرد رئیس حكومة أي حكومة مساحة من وقتھ للحدیث عن الولایة العامة ویترك مساحة مماثلة للغط ، فھو قد . اختار سلفا أن یشكك في قدرتھ على الإمساك بالزمام ، الإشكالیة تبدأ بالرؤساء وتنتھي بھم فھناك من یرید أن یختبيء دائما خلف العرش الحقیقة التي یتھرب منھا الجمیع ھي أن مجلس الوزراء ھو صاحب الولایة العامة یتخذ قراراتھ بموجب صلاحیاتھ التقدیریة، یخطئ . ویصیب وھذا لیس فسادا أو جریمة وھي لیست ولایة عامة منقوصة المشكلة في الرؤساء حین یكونون ضعافا ویسمحون بالتغول على مسؤولیاتھم، وفي الوزراء الذین یستكینون للتدخلات وقد درج بعضھم على التعامل مع النصائح ومحاولات التدخل بالقطعة یعتمدون ما یفید ویرفضون أو یتجاھلون ما لا یعجبھم او یعتبرونھ خارج أجنداتھم ، لكن الإشكالیة تبدو واضحة عندما یأتي قرار ما بنتائج خاطئة، عندھا تبدأ رحلة التنصل والبحث عن كتف تلقى علیھ الأخطاء تلخصھا . » عبارة یھمس بھا الى من حولھ « القرار جاء من فوق حدیث الرؤساء عن الولایة العامة لا یستقیم عندما یختارون الوزراء لإعتبارات الصداقة والمعارف أو استرضاء لأصحاب الصوت العالي .وأصحاب المصالح، فما علاقة الملك في كل ھذه الخیارات ؟ .ھذا سؤال لطالما طرحناه على الرؤساء المتعاقبین، بصراحة أكبر مصالح الرئیس ھي التي تشكل ھویة الولایة العامة التي یرتضیھا على فرض أن دولة عمیقة تجلس في مكان ما ھي التي تشكل الحكومات أو تقیلھا ، فإن رئیس الوزراء الذي قبل ورافق فریقھ الى القسم ھو .المسؤول الأول والأخیر عن ھذا الفریق، وإلا فعلیھ أن لا یقبل أو یستقیل أو لیصمت ویعترف بفشل خیاراتھ . تطبیق الدستور وتحقیق الولایة العامة یحتاج الى حكومات ترتقي إلى دورھا الدستوري وتلتزم بھ