النواب يواصلون مناقشات الموازنة ويصوتون عليها مساء

 واصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

وسيصوت المجلس على المشروعين بحسب ما اعلن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في الجلسة السابعة مساء اليوم الخميس.

النائب أحمد الرقب
ودعا الرقب الحكومة إلى زيادة الرواتب بما لا يقل عن 100 دينار، وتوسيع دائرة العفو العام ، وتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل ، اضافة الى الغاء اتفاقية الغاز التي سترهن البلد والأجيال القادمة.
وأشار الى إغلاق بعض المصانع والشركات بسبب الإرباك التشريعي، وأن العمالة الوافدة باتت تشكل أكثر من 90 بالمئة من الوظائف المتقدمة والمهمة ، وغياب عناوين الحكومة بدولة الإنتاج والتكافل والإعتماد على الذات من الموازنة،واهمية كف يد المفسدين .

النائب غازي الهواملة 
وأكد الدعجة على ضرورة اتخاذ الحكومة اختصاصها وان تجد مرجعية مالية وادارية لايجاد حلول للفقر والبطالة ، وزيادة الرواتب ، وعدم الاستمرار بمعاقبة ابناء الاردن من خلال برامج متهورة ، مع أهمية الإصغاء الى الشارع وعدم الغضب وإدارة الوجه بعيداً.
وقال ان الهيئات المختصة مطالبة بأخذ الحق من الفاسدين ومحاربة الفساد الذي انهك الوطن ، مشيرا الى فواتير الطاقة والكهرباء "الظالمة" ، والى فساد بمصفاة البترول في استخدام صهاريج المصفاة من قبل شركات ،والاستفسار عن مصير اموال بيع 3 ملايين اسطوانة تم كبسها بالمصفاة ، فضلا عن خلو 200 مسجد من مؤذن وخادم

النائب زينب الزبيد
واشارت الى تبخر "الطبقة الوسطى" مثلما تبخرت الوعود الحكومية بتخفيف العبء على المواطنين ، مطالبة بإعادة هيكلة جامعة آل البيت وتفعيل المناطق التنموية بالمفرق ، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .
وأضافت ان إنشاء مشروعات انتاجية من خلال صندوق التعويضات يخدم القطاع الزراعي بالمفرق والذي يحتاج الى دعم ، وفتح اسواق عالمية للمنتوجات الزراعية واغلاق باب استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة ، والاستمرار بدعم الأعلاف.

النائب سعود أبومحفوظ 
وانتقد تعاطي وزارة البلديات مع بلدية الزرقاء ومحاصرتها وهي بلا بنى تحتية وليس فيها منظومة نقل، متسائلا عن مشروع القطار الخفيف والتعامل "العرفي" مع طلبة بولتكنيك الزرقاء.
كما أشار الى عدم اعتماد الكفاءة في تعيين أئمة المساجد بمحافظة الزرقاء، واسناد الاوقاف في القدس ، واهمية تعزيز السياحة العلاجية والتعليمية ، لافتا الى التهام العقبة الخاصة مليارات الدولارات ولا تكاد مساهماتها تذكر في الدخل القومي، وعدم دعم القطاع الخاص الذي يوفر مئات الالاف من فرص العمل.
النائب مرام الحيصة 
وطالبت الحيصة بشمول العفو العام للقيود الامنية للاحداث ولغيرهم ممن لجأوا الى سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا لاسباب متعددة اغلبها تتعلق بالبطالة. كما طالبت برصد مخصصات لمشروع اضاءة طريق ذيبان الممتد من مدينة مادبا مرورا بالهيدان والواله وصولا لمدينة الكرك، وايصال خدمات الماء والكهرباء لمنازل بمحافظة مبادبا.

النائب فضية الديات
وتطرقت الى ما وصفته بتراجع حركة الانتاج والتصدير والتسويق بالقطاع الزراعي، وعدم معالجة الخلل بالنظام الضريبي فيما يتصل بضريبة المبيعات.
وذكرت الحكومة بمشروع طريق العارضة، واعفاء المنتجات الزراعية الموردة من سوق العارضة الى سوق عمان ودعم بلديات دير علا ومعدي والشونة وسويمة والاسراع بتوزيع الوحدات السكنية ودعم الاندية وايصال خدمات وتوسعة مستشفى الاميرة ايمان.

النائب مصلح الطراونة 
واعلن عن عدم موافقته على الموازنة لما اعتبره "مناقضتها لتحقيق دولة الانتاج"، مشيرا الى ادانة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة وزمن آلت خلاصته الى نتيجة خطيرة واهمية الوقوف عندها والاعلان عن خطة علاج ومكافحة.
وطالب بدعم جامعة مؤتة من خلال استحداث كلية تدريب تقني في هندسة التعدين بمنطقة القطرانة، ودعم نادي الكرك، وانشاء مشروعات تنموية بلواء مؤاب.
ودعا النائب حسن السعود الحكومة الى التعهد امام النواب بكشف وملاحقة كل المتورطين بقضايا الفساد، وان يشمل " العفو العام " قروض الدراسة والمتقاعدين على حساب الضمان ممن يعملون برواتب، والشيكات بعد تسديد قيمتها، لافتا الى مطالب محافظة الطفيلة على مستوى الخدمات والمشروعات التنموية ومحاربة البطالة والفقر، واهمية التزام الحكومة بتحقيقها.
النائب عبد الكريم الدغمي 
واكد تشرفه بلقاء جلالة الملك فور عودته من زيارة الى سوريا على راس وفد نيابي، منتقدا عدم سؤال الحكومة عن نتائج الزيارة البرلمانية.
واعلن رفضه الموازنة التي وصفها بعدم الانسجام مع تحقيق العيش الكريم لابناء الوطن.
وانتقد عدم استشارة الحكومة لمجلس النواب حول "خدمة وطن" ما يخالف النهج التشاركي، مشيرا الى مطالب دائرته الانتخابية وعلى رأسها ترفيع اقضية بلعما وارحاب والمنشية الى الوية.
النائب عمر قراقيش في كلمة باسم كتلة وطن النيابية على محاربة الارهاب ودعم القضية الفلسطينية، مثمنا القرارات الحكومية في منح ابناء قطاع غزة بعض الامتيازات، وطالب بتوسيعها لتشمل التأمين الصحي.
واشاد بالمساعدات التي تقدمها دول الخليج العربي للاردن، مشددا على أهمية رفع مستوى التعاون بين الاردن والدول المجاورة خاصة سوريا والعراق وتقديم كل الدعم للعراق لمحاربة الارهاب وتسهيل الاستثمارات العراقية في الاردن.
واشار الى عدم خروج الحكومة في مشروع الموازنة عن النمط التقليدي في اعدادها، واستمرار النهج الجبائي وابقاء المؤسسات المستقلة عبئا على الخزينة العامة، فضلا عما وصفه بترهل القطاع العام وحاجة العديد من التشريعات الى اعادة نظر خاصة التشريعات التجارية، ودعم المزارعين وجلب الاستثمارات ورفع الحد الادنى للاجور.
واعلن النائب صداح الحباشنة رفضه للموازنة التي تعتمد على جيوب الفقراء، منتقدا سياسات الحكومة المتضمنة اقرار قانون الضريبة الذي تسبب بخسارة حوالي مليار دينار في سوق عمان المالي وخروج مستثمرين. وانتقد ادارة الحكومة لملف الفساد، وعدم الغاء الهيئات المستقلة، وما وصفه عدم الجدية بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن 200 قضية فساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.وطالب بتوسيع العفو العام.
النائب حمود الزواهرة 
طالب بضرورة فتح تحقيق مع كل وزير حصل على معلولية، واعادة الاموال التي اخذت بغير حق، مطالبا بتعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعالجة البطالة ودعم القطاع الصحي.
واشار الى مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة : ترفيع قضاء بيرين الى لواء وايصال المياه الى تجمع سكاني في قرية الكمشة، وانشاء مكتب للاحوال المدنية ومكتب للبريد في بيرين ودعم نادي الشباب الوحيد فيها، واقامة مدرسة ثقافة عسكرية.

النائب محمود الفراهيد
وقال انه لا بد من اعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في طرح العطاءات والمراقبة على المشاريع، والتوجه الى تجزئة العطاءات للتخلص من تغول الشركات الكبرى.
وتساءل عن المصلحة من توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل، لافتا الى تناقض بالتصريحات الحكومية عن توفر فائض من الطاقة الكهربائية، دون ان يلمس المواطن اثرها على فاتورة الكهرباء.
النائب سليمان الزبن 
وأكد على أولوية الإصلاح الاقتصادي كمقدمة للإصلاح السياسي الذي يتضمن وجود أحزاب قوية تصل إلى قبة البرلمان، داعياً الحكومة أن تكون "وطنية" بامتياز وأن لا تتجاهل ما ورد في كلمات النواب.
وقال إن الأحوال التي يعيشها الأردن تحتاج من الجميع أن يكونوا على قدر من المسؤولية، مشيداً بدور الحكومة في محاربة الفساد.

النائب عبد القادر الأزايدة
وتطرق إلى إعادة الدعم السنوي إلى معهد الفسيفساء في مادبا، ودعم المحافظة كجزء مهم في خارطة السياحة الأردنية، إضافة إلى صيانة الطرف وتعبيدها وإنشاء سد بمنطقة عيون الذيب، وإنشاء كلية جامعية، وتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.
وأشار إلى عطاءات حكومية محالة على متنفذين وزيادة أسعار الفائدة على القروض الشخصية ونقص إمكانيات القطاع الصحي في مادبا.

النائب محمود الطيطي
وأوضح عدم مراعاة المنظمات الدولية لحقوق الانسان وسعيها لإسقاط الدول لغايات مشاريع سياسية، مؤكداً ضرورة البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي، ووضع حد نهائي للفساد والإفساد الذي دمر البلاد.
كما أشار إلى أن إيجاد الحلول رهن بتوفر الإرادة السياسية والطاقم الإداري النظيف والنزيه، والتقشف الحكومي وعدم التراخي في محاسبة المتسببين بهدر المال العام.

النائب منصور مراد 
وقال إن السياسات الحكومية اصبحت طاردة للاستثمارات واستمرار الحكومة بهذه السياسات يخدم شريحة تزداد غنى يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أنه لا نمو إلا بتنمية المجتمع من خلال إدارة كفؤة.
وأكد ضرورة الاعتماد على الذات وانتاج حلول واقعية وحشد الطاقات البشرية الكامنة للتقدم إلى حالة الرفاه واقتصاد منتج وحديث من خلال تلك الطاقات، وفتح المجال أمام النخبة، متسائلا عن المليارات التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة بتقريره، وتوسيع مظلة العفو العام وإنصاف الأطباء العاملين في وزارة الصحة وحفظ حقوقهم.

النائب مرزوق الدعجة 
وقال إن الموازنة لا تتضمن مخصصات لمشاريع بالمحافظات تخفف من نسب الفقر والبطالة، خاصة وأن عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية قارب الـ400 
ألف، بينما عدد الخريجين سنوياً يبلغ نحو 70 ألفاً.
ودعا إلى استراتيجية للتعليم المهني والتقني تتواءم مع سوق العمل، ومحاربة الفساد الإداري، والبدء بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سيادة القانون لأجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع سوريا والعراق، بالإضافة وإعادة النظر بتجربة "اللامركزية".