وزير الخارجية: غزة يجب ألّا تُنسى "إقليم البترا" تبحث تداعيات وأثر الأزمة الإقليمية على القطاع السياحي إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 وزيـــرة التنمية الإجتماعـــية ترعى ملتــقى حول الــــرعاية الوالـــديـــة ارتفاع الإصابات الناتجة عن المسيّرة في الازرق إلى إصابتين إصابة قرابة 50 شخصا بالقصف الإيراني على مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل "الإدارة المحلية": بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية العامة في يومه الأول مدير مستشفى الزرقاء الحكومي يكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب الاحتلال يشدد الخناق على المسجد الأقصى وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه والبنك الاستثماري بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة *العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة ويواصل مسيرته كصوت للحق وركيزة للاستقرار* الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان محافظة يتفقد قاعات "التوجيهي" في عمان ويطمئن على سير الامتحان العلوم والتكنولوجيا" تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

50 مليار دولار تكلفة إجمالي القروض الشخصية..75% عقارية

50 مليار دولار تكلفة إجمالي القروض الشخصية75 عقارية
الأنباط -

برلمانيون كويتيون يطالبون بإسقاط القروض عن المواطنين

 الكويت - العربية

عادت أزمة إسقاط القروض لتحتل المشهد السياسي والاقتصادي في الكويت، حيث أخذت طريقها إلى البرلمان من جديد، بعد أن تقدم 9 نواب، الأحد، بطلب استعجال اقتراح قانون شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين.

وبحسب بيانات للبنك المركزي الكويتي امس تشمل القروض الشخصية كل القروض الموجهة لشراء #العقار و #الأسهم، ويندرج ضمنها أيضاً القروض الاستهلاكية، وهي القروض الموجهة لاستهلاك الأفراد من شراء سيارات وترفيه وغيرها.

وتقدر أحدث بيانات "المركزي" هذه القروض مجتمعة بنحو 15.5 مليار دينار، أو نحو 50 مليار دولار، 75% منها تقريباً لشراء العقارات السكنية وغيرها. وتعادل هذه القروض نحو 40% من إجمالي قروض البنوك الكويتية.

وقدم الاقتراح النائب ماجد المطيري، حيث قال إنه أعد كتاب استعجال مناقشته في اللجنة التشريعية البرلمانية، وأضاف: "بالفعل بدأنا بجمع التواقيع، حيث بلغت 9 تواقيع".

يذكر أن غالبية هؤلاء النواب الموقعين يمثلون القبائل الكبرى في الكويت.

ولا يصبح هذا الاقتراح قانوناً إلا إذا تم التصويت عليه من البرلمان.

وقال مقدم الاقتراح النائب المطيري في مؤتمر صحافي: "تقدمت رسمياً إلى اللجنة التشريعية بهذا الطلب لاستعجال مناقشة المقترح، وتحويله للجنة المالية المتخصصة، وعندما يصل المقترح للجنة المالية البرلمانية، سأتقدم بطلب في البرلمان بتكليف اللجنة المالية لإعداد تقرير حوله خلال شهر، ورفعه للمجلس للتصويت عليه".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير