للمرة السادسة.. "المركزي المصري" يثبت أسعار الفائدة

 القاهرة – وكالات

للمرة السادسة على التوالي وكما توقع المحللون وبنوك الاستثمار، أعلن البنك المركزي_المصري تثبيت أسعار_الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، حيث أبقى على فائدة الإيداع عند 16.75%، وفائدة الإقراض عند 17.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بيان "تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم".

وأضافت: "سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

ووفقاً لبيانات حديثة، فقد تباطأ معدل #التضخم في المدن إلى 15.7% في نوفمبر مقابل نحو 17.7% في أكتوبر مع انخفاض أسعار الفواكه والخضراوات بعد ارتفاعها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94% في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2016، مقارنة مع 8.86% في أكتوبر.

وكانت 5 بنوك استثمار، قد توقعت تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، حيث برر محللون توقعات التثبيت بسبب انخفاض التضخم خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر في الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الربع الأول مرتين على التوالي في شهري فبراير ومارس بنسبة 2%.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد عاود #معدل_التضخم السنوي الهبوط مرة أخرى، حيث انخفض خلال نوفمبر الماضي إلى 15.6%، مقابل 17.5% في أكتوبر السابق له، فيما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا قدره 0.7%.

وفي مذكرة بحثية حديثة، ذكر بنك الاستثمار "فاروس" أن معدلات التضخم جاءت كما استهدفها البنك المركزي المصري، ووفقا للتوقعات، إلى جانب استقرار الأسواق الخارجية، متوقعاً أن يثبت البنك أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

وكان "المركزي المصري" قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7%، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذي صعد إلى نحو 35% بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأشارت مذكرة بحثية أعدتها شركة "العربية أون لاين" إلى أن كل المؤشرات تؤكد تثبيت المركزي الفائدة، نتيجة لاستقرار السياسة النقدية، مدعوما بانخفاض التضخم ووصوله إلى المستهدف بنهاية العام الحالي، مضيفة أن أسعار الفائدة حاليا مناسبة للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.

كما توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الأول من العام المقبل، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، إن تراجع معدلات التضخم للمستهدف يعزز إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.