"أساسيات داودية" في تعريف الصحيفة اليومية

الأنباط - عمان

طالع معظم القراء مقال محمد داودية في يومية الدستور الذي حمل عنوان (إحقاق الحق في مسألة التبليغ القضائي) المنشور في صحيفة الدستور في عددها بتاريخ (24-كانون اول من العام الحالي)، الذي تطرق خلاله الى ان الاعلان القضائي حق للدستور وليس لسواها.

ولكن اللافت في مقال الزميل انه استحدث اساسيات جديدة في عالم الصحافة لم نسمع بها من قبل، تختلف تماما عما علمنا وما تعلمناه خلال اكثر من قرن كامل على انطلاق الصحف الورقية، فأسس داودية المزعومة لم نسمع بها حتى في علوم الرياضيات والجبر.

داودية استهجن منح تراخيص لصحف يومية معتبرا اياها أساسا لمشكلة التبليغ القضائي، ولو كان الأمر بيده لما منح أي ترخيص إلا اذا اكتملت "أساسيات داودية الصحافية" في الصحيفة اليومية الجديدة.

فأول هذه الأساسيات كانت امتلاك مطبعة خاصة بالصحيفة، هنا نسي داودية أن جريدة الدستور التي يرأس مجلس إدارتها كانت تعتاش على طباعة الصحف الاخرى لديها.

وثاني هذه الأساسيات لداودية هي (توفر مبنى متسع لا تقل مساحته عن 1500 متر مربع) هنا اتحفنا بأرقام لا يهتم بها أحد إلا أمانة عمان لغايات المسقفات فقط لا غير، وأن أي صحيفة تقل مساحتها عن 1500 متر مربع لا يجوز أن تعتبر صحيفة يومية، وقال داودية في مقاله إن الصحيفة اليومية يجب أن تكون مشتركة في وكالات الأنباء العالمية، هنا لن أرد عليه واترك الرد للدائرة المالية في الدستور متسائلا عن اشتراكاتها في الوكالات العالمية وعن عدد الوكالات التي قطعت بثها عن الدستور.

وفيما يتعلق بقضية وجود مكاتب للصحيفة اليومية في المحافظات ووكلاء، هنا أيضا نسي داودية أن الدستور ذاتها أغلقت مكاتبها في المحافظات وقلصت عدد موظفيها ووكلائها وأن الصحف اليومية أصبحت صحفا محلية ولم يسمع أحد من قبل بهذه الأساسية إلا من داودية نفسه، فهل هذا يعني سحب ترخيص الدستور.

كما أننا نترك للقارئ ترك تعليقه على "أساسيات داودية في الصحف اليومية" عل وعسى أن يعتمد مستقبلا في منهج طلبة الصحافة والإعلام في مختلف الجامعات، ونختم نشكره على كشفه لحجم المؤامرة والمتورطين فيها...//