البنوك تدرس جدولة القروض الشخصية والسكنية  على  المواطنين 

بطلب حكومي  لتوفير السيولة مع  المواطنين 

*قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى  25.81 مليار دينار

الأنباط  - عمان - عصام مبيضين 

كشفت مصادر خاصة"للانباط" ان الحكومة  عن طريق  البنك المركزي عقدت سلسة اجتماعات منذ يوم الخميس مع جمعية البنوك، وطلبت منها وضع برنامج لإعادة التمويل  واقتراحات  وسيناريوهات مناسبة " لجدولة  القروض"،لتقليل القسط الشهري على  عشرات الالاف من المقترضين عبر جدولة القروض الشخصية والسكنية  لسنوات قادمة، وتوقيع  عقود جديدة  من الراغبين من المواطنين والتجار في جدولة اقساطهم  لسنوات  اطول. 

حيث طلبت الحكومة فعليا من البنوك عبر جمعية  البنوك، نهاية الاسبوع الماضي تقديم مقترحات لدراستها مع البنك المركزي، للوصول الى افضل الاقتراحات  متوقعاً أن تقدم المقترحات اليوم الأحد او ربما في الايام القليلة القادمة. 

ووسط توقعات ان تتم الموافقة وفق ضوابط محددة  لوضع اطار عام  عبر اعلانات  ستصدر من البنوك للمواطنين  لدعوتهم  الى جدولة القروض مقابل  فائدة تحسب على السنوات الجديدة  .

وجاء ذلك بعد وعد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية نهاية الاسبوع  الماضي

وقال المعشر أن القرار سيؤدي لتقليل القسط الشهري على المقترض وهو ما سيؤدي لزيادة النقد المتداول بين يديه عن طريق زيادة المدة. 

ووفق مصادر نيابية" للانباط" ان هذه التوجهات  الحكومية جاءت لكسر حالة الركود الكبير على القطاع  التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الانشاءات  والعقار  ومحطات  المحروقات  وغيرها 

حيث تعاني أسواق الأردن حالة من الركود بسبب شح السيولة في ايدى  المواطنين بعد ، فرض إجراءات بعدقانون  ضريبة الدخل  وتفعيل المبيعات العام الماضي  نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

انعكست آثار تلك الإجراءات، بحسب خبراء اقتصاد تحدثوا" للانباط "، بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات

إن "التراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين بات واضحا لدى جميع  القطاعات والتجار في مختلف القطاعات حتى على السلع الأساسية حيث ،أن "زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول الشرائح كافة"

. من جانب اخر يأتي ارتفاع القروض ،ورجوع الشيكات العام الحالي ،ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ،جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم .

من جانب اخر اظهرت احصاءات حديثة ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 25.81 )مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة ،حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي. بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .

وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا .

من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى .

وتصدرت الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، هذه القضايا وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار، في الفترة نفسها من العام الماضي وفق اخر الاحصاءات . وبدأ الأردن مطلع العام الحالي تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات وخفض الدين العام ، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكانت البداية نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلع أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة، 

إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 بالمائة، وزادت أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 بالمائة بعد رفع الدعم عنه، كما تم رفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 بالمائة.//