البث المباشر
وفاة أم بعد ساعات من انتحار نجلها الطبيب في مصر وكالة الأنباء الإيرانية تنفي وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد إسرائيل تسعى لمحادثات مع لبنان بعد قصف هدد هدنة إيران وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر للجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تقدّم 60 ألف دينار دعماً لحملة "لأهلنا في غزة" التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء الغذاء والدواء تعلن عن توفير الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم جولات مقابلات برنامج “صوتك” في مختلف محافظات المملكة وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق الإمارات… حين تنتصر الحكمة وتطمئن القلوب نتنياهو: أصدرت تعليمات لبدء محادثات سلام مع لبنان ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الشمول المالي الرقمي في "وادي الأردن" مستثمرون: الأردن يمثل بيئة استثمارية مميزة افتتاح الفرع رقم 80 لومي ماركت الجامعة الهاشمية في محطات المناصير مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم جولات مقابلات برنامج “صوتك” في مختلف محافظات المملكة

لماذا تأجّل التعديل الوزاري؟

لماذا تأجّل التعديل الوزاري
الأنباط -

تأجل التعديل الوزاري، بعد خروج وزيرين اثر حادثة البحر الميت، والتساؤلات تتزايد حول مغزى التأخير.
في كل الأحوال فإن المعلومات تؤكد هنا، ان تأجيل التعديل له أسباب مختلفة، ابرزها رغبة الحكومة ان لا تستعجل حتى لا تبدو بصورة التي أخرجت وزراء بسرعة وعينت وزراء بسرعة، اثر حادثة مؤلمة، ولمنح التوزير الجديد قيمة إضافية عبر التمهل في اختيار وزراء جدد.
مركز القرار في عمان اعتبر، أيضا، ان الظروف برمتها، غير مواتية للاستعجال بتعيين وزراء، خصوصا، ان عمان تشهد حراكات كل خميس، إضافة الى تقييمات مجمل الوضع العام، التي قد تؤدي الى الخروج من فكرة تعيين وزيرين او ثلاثة الى ماهو اكثر على جسم الحكومة ذاتها، في ظل إشارات على ان هذه قد تكون فرصة إضافية، لاعادة التقييم داخل جسم الحكومة، وقد تؤدي الى تغييرات جزئية، او أوسع على الوزراء الحاليين.
الظرف العام، الذي ترافق مع قضية الفساد المرتبطة بعوني مطيع، وانشغال عمان الرسمية أيضا، بهذا الملف وغيره من ملفات، أدى الى جدولة تعيين وزراء جدد في الحكومة.
هذا الظرف أيضا حساس إزاء مبدأ التوزير، والكل يدرك انه كلما تم تعيين وزير جديد، او جيء بحكومة جديدة، تثور ذات التساؤلات حول الفائدة من فلان او علان، وما هو برنامج الحكومة، وما الذي ستضيفه ، في ظل الإحباط، والتشاؤم.
لم يحسم مركز القرار حتى الان، الوضع بشأن الحكومة الحالية، من حيث تعيين وزيرين او اكثر، او اجراء تعديل وزاري موسع، لكن المؤكد ان هذا الاستحقاق لن يتأخر، بعد هذه المدة، وما يمكن قوله هنا، ان كل شيء محتمل، فقد تنزع الحكومة الى حل المشكلة الفنية بغياب وزيرين، بتعيين جدد، وقد يتم توظيف هذه البوابة للعبور نحو تعديل واسع، على ضوء اعتبارات كثيرة، لها علاقة بالشارع، وبالتقييمات العامة، وأداء الوزراء، خصوصا، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
في كل الأحوال لم يعد التعديل الوزاري، او تكليف حكومة جديدة، يثير شهية البعض، بل ان أي عمليات تغيير على الحكومات تخضع عادة للنقد والتحليل والحسابات الاكتوارية ، حول جدوى أي خطوة في هذا الاتجاه، من جانب الذين يتابعون الشأن العام.
المفارقة تكمن في ان غياب وزيرين، اثبتا ولو شكلا، ان وزارتيهما استمرتا بشكل عادي، بما يثبت في حالات كثيرة، ان موقع الوزير سياسي، وان اغلب الملفات تكون بيد الأمين العام، وطواقم الوزارة، دون ان نغفل هنا، شكاوى الوزراء الذين تم تكليفهم بهذه الوزارات مؤقتا، وهي شكاوى تتعلق بالاحمال الثقيلة، وعدم القدرة على التركيز على اكثر من ملف واحد.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير