بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان كوب ونصف من الخضروات الورقية يعالج تصلب الأوعية الدموية طرق بسيطة للتخلص من الصداع من دون دواء بيزوس يودّع ضيوفه بسهرة ختامية قط أشقر سبب فوز امرأة روسية بأكثر من 21 مليون روبل!.. ما قصته؟ موجة الحر تضاعف خطر الحساسية... والحل في غسيل يومي للشعر عيد ميلاد سعيد جمانه خنفر ماذا يريد ترامب من تصريحاته حول وقف النار.. إنقاذ غزة أم نتنياهو؟ الاقتصاد في قلب المعركة: إسرائيل تُنسّق نقديًا.. وإيران تُقاوم العزلة "التفوُّل".. مرض شائع وليس خطيرًا إذا أحسنت التعامل معه وعي إعلامي جيد يمكن البناء عليه إسرائيل وإعادة تشكيل الشرق الأوسط الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر حالة الطقس المتوقعة لأربعة أيام الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو السعودية تعيد إصدار تأشيرات الزيارة العائلية.. وهذه أهم الشروط "صقور النشامى" يخسر مباراته الافتتاحية أمام الدومينيكان في كأس العالم الحسين يعزز طموحات نجومنا النشامى نحو كأس العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من “واتساب”

المعادلة الموزونة لفرص العمل

المعادلة الموزونة لفرص العمل
الأنباط -

 

 د.محمد طالب عبيدات

هنالك أطراف ثلاثة للعمل هي الحكومة ممثلة بوزارة العمل وأصحاب العمل ونقابات العمّال، والتوافقية والتشاركية بينهم مطلوبة دوماً للمضي قدماً في تطوير الإنتاجية، وهنالك أطراف ثلاثة لفرص العمل تحديداً وهي الحكومة والقطاع الخاص وطالب الوظيفة، وكلّ له دوره لتكون معادلة فرص العمل موزونة خوفاً من تغوّل المنظمات الإرهابية في بؤر الفقر والبطالة:

 

1. الحكومة: واجب الحكومة توفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص وجلب الإستثمارات التي توفّر فرص العمل، وربما إستحداث وظائف القطاع العام غير ممكنة في الوقت الحالي لتخمة الجهاز الحكومي، ولكن عليها تعزيز فرص الإستثمار لإيجاد فرص العمل في القطاع الخاص.

 

2. القطاع الخاص: عليه أن يبادر في إستثمار أمواله وإستغلال حالة الإستقرار الأمني التي يعيشها الأردن.لغايات تعزيز فرص الإستثمار.

 

3. طالبو الوظيفة: هنالك بطالة مقنّعة وتكدّس في الشهادات الجامعية، والمطلوب كسر حاجز ثقافة العيب، ومطلوب أيضاً العمل بأي وظيفة ريثما يجدون أفضل العروض.

4. معادلة فرص العمل والتشغيل ليست مسؤولية الحكومة فحسب، بل هي مسؤولية تشاركية بينها وبين أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتتطلّب أيضاً رضا وقناعة العامل بالوظيفة.

 

5. فرص العمل حاضنة للنموالإقتصادي وبدون توفّرها وبتشاركية بين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص لن تستقيم مسألة النمو الإقتصادي.

 

6. هنالك تقصير حكومي لعدم جلب الإستثمارات، وهنالك تقصير من أصحاب رؤوس الأعمال والمال لعدم الإستثمار وإبقاء سيولتهم بالبنوك، والتقصير الأكبر من طالبي الوظيفة أنفسهم والذين يريدون وظيفة "تفصيلاً" دون عناء.

 

7. المسؤولية تشاركية بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال في الإستثمار وتوفير فرص العمل والمحافظة عليها، وطالب الوظيفة مسؤول في قبول العروض المتوفرة في خضم تنافسه مع العمالة الوافدة، والكل الكرة في مرماه، وبالتالي الوطن يخسر مادياً وإقتصادياً جرّاء تلكؤ أي طرف من الأطراف الثلاثة.

 

بصراحة: فرص العمل إن توفّرت يقصّر فيها طالبو الوظيفة الراغبون بالكرسي والطاولة أنّى كانت شهاداتهم، وإن لم تتوفر فالتقصير حكومي، ومطلوب من القطاع الخاص إستثمار أموالهم لخلق فرص العمل والشراكة مع القطاع العام لتكون في ميزان حسناتهم ووطنيتهم.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير