وزير الصناعة يعلن تفاصيل تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي

الانباط - عمان

اتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع في 19 تموز 2016، بهدف تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ.

واعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال مؤتمر صحفي امس، عن التعديلات التي طرأت على الاتفاق، منها تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار لتشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار أراضي المملكة كافة، وليست محددة بثماني عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.

وأوضح، ان التعديلات جاءت ثمرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، التي أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وتابع: كما تم تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث لا تقل عن 15 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين فيها أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير في إطار هذا القرار، وذلك طيلة فترة تطبيق القرار المعدل ولحين تحقيق شرط العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين.

وبين أن الاتفاق خفض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60 ألفا على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي اشترط تحديد ذلك بتوفير فرص عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، في حال تحقيق 60 ألف فرصة عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، وتصبح أي شركة أردنية قادرة على التصدير إلى الاتحاد بموجب هذا القرار عند تطبيقها لشروط قواعد المنشأ المنصوص عليها وبغض النظر عن شرط توظيف العمالة السورية..

وأشار الوزير إلى انه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن وثيقة العهد مع الأردن، وبحسب مخرجات مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد خلال الفترة 24 إلى 25 نيسان الماضي، من بينها ضرورة عقد مؤتمر للاستثمار ورجال الأعمال الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

واكد الوزير الحموري، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في عمان انديريا فونتانا وعدد من رؤساء غرفة الصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص، أن زيارة جلالة الملك تطرقت إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني جراء أزمة اللجوء السوري وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والتأكيد على أهمية استمرار دعم الجهود التي يبذلها الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بهدف تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ، بما يسمح في زيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ان استقرار الأردن والازدهار الاقتصادي في المملكة غاية في الأهمية، وأن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا تكمن أهميتها فقط في مجال التجارة والصادرات، لكنها تعنى أيضا بالأشخاص، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة والتركيز على معايير السلع الأردنية بالإضافة إلى توفير وظائف لائقة تتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا على قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي من لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية، والذي يعد أحد نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن عام 2016 لمساعدة الأردن للاستجابة لازمة اللاجئين السوريين.