تخفيض عمالة اللاجئين السوريين ووظائفهم ابرز تعديلات "تبسيط قواعد المنشأ"

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن المزايا الإضافية التي منحها الاتحاد الأوروبي للأردن فيما يخص تبسيط قواعد المنشأ قد جاءت خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله ورعاه) إلى بروكسل الأسبوع الماضي ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ما يعطي حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف الحموري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في عمان السيد انديريا فونتانا ، وعدد من رؤساء غرفة الصناعة و التجارة وممثلين عن القطاع الخاص الأردني أن زيارة جلالة الملك تطرقت إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني جراء أزمة اللجوء السوري وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين. حيث تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجهود التي يبذلها الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

• وأوضح أنه قد تم الاتفاق على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع في 19/7/2016، بغرض تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ المذكورة، بما يسمح في زيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الاسواق الاوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وبعد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه في العام 2016، تم الإعلان خلال الزيارة الملكية عن الاتفاق على التعديلات التالية:

1. تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار بحيث تشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار كافة أراضي المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية.

2. تعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.
3. تعديل آلية تطبيق شرط توظيفنسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث لا تقل عن (15%) من إجمالي عدد الموظفين العاملين في هذه المنشأة أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير في إطار هذا القرار، وذلك طيلة فترة تطبيق القرار المعدل ولحين تحقيق شرط العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين، بدلاً من اشتراط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين بما لا يقل عن 15% من إجمالي موظفي المصنع الواحد خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ والتي ارتفعت إلى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق هذا القرار.
4. تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200.000 فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60.000 فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية. مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اشترط تحديد ذلك بتوفير فرص عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين. علماً بأنه في حال تحقيق 60،000 فرصة عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، تصبح أي شركة أردنية قادرة على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب هذا القرار عند تطبيقها لشروط قواعد المنشأ المنصوص عليها وبغض النظر عن شرط توظيف العمالة السورية.
إلى جانب ذلك اتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن وثيقة العهد مع الأردن وبحسب مخرجات مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد خلال الفترة 24-25/4/2018 من بينها ضرورة عقد مؤتمر للاستثمار ورجال الأعمال الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن الأردن والاتحاد الأوروبي قد وقعا على قرار لتبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بتاريخ 19/7/2016، من قبل لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية، والذي يعد أحد نتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن خلال العام 2016 بغرض مساعدة الاردن للاستجابة لازمة اللاجئين السوريين. إلا أنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة للترويج لقرار تبسيط قواعد المنشأ وإجراءات الاستفادة منه بغرض زيادة الصادرات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الإنجاز المتحقق كان ضعيفاً للغاية. حيث حصلت (12) شركة منها على تفويض للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي. إلا أن (6) شركات فقط قد تمكنت من التصدير بكميات بلغت قيمتها 11.51 مليون يورو. استهدف المنتجات المصدرة أسواق كل من إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا.
من جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن ان "استقرار الأردن والازدهار الاقتصادي في المملكة غاية في الأهمية للاتحاد الأوروبي. 
واضاف ان أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا تكمن فقط في اهتمامها بالتجارة والصادرات، ولكنها تعنى أيضا بالاشخاص؛ اردنيين وسوريين، شباب، نساء، باحثين عن العمل ورياديين. 
وقال انه ما يهم الاتحاد الأوروبي أيضا هو تطوير بيئة الأعمال في المملكة والتركيز على معايير السلع الأردنية بالإضافة الى توفير وظائف لائقة تتماشى مع المعايير الدولية