العفو العام لكل الأردنيين

العفو العام، بغض النظر عن أهميته لكثير من المحكومين أو لمن هم في نزاع مع القانون، الذين يأملون شمولهم ببنوده، الا أنني اعتقد في هذه المرة يجب توظيفه وتركيزه في الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهو ما كان واضحا في توجيهات جلالة الملك لحكومة الدكتور عمر الرزاز.
يجب ان يستثمر هذا القانون في تفريغ مظاهر الاحتقان المعيشي لدى المواطنين، وضنك الحياة في ظل ارتفاع أرقام التضخم وتراجع حركة السوق وانكماش الدخول، وليس أدل على هذه المظاهر من نتائج مسح تقرير أحوال الأسرة الأردنية للعام 2018 الذي أعلنه قبل أيام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لو درسنا بعض مؤشرات هذا المسح والأرقام التي تصدرها الحكومة من حين لآخر، لأدركنا أهمية استغلال أي قرار أو خطوة في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، فالمسح يشير الى أن
 75 % من الأسر الاردنية تعتمد على الرواتب والأجور وان ثلث الأسر تتقاضى دخلا لا يزيد عن 366 دينارا، وأن ثلث المجتمع يقطن في بيوت مستأجرة.
واذا ما قارنت هذه المؤشرات بما صرحت عنه الحكومة قبل أشهر من أن أكثر من 67 % من دخل الأسر يذهب للبنوك، فبإمكان اي حكومة أن تدرك مدى الوضع المعيشي للمواطن الاردني خلال هذه الايام وسط تراجع اقتصادي فرض سياسات اقتصادية صعبة، ناهيك عن مستوى الضرائب بأنواعها وفاتورة المحروقات وغيرها الكثير.
اذن، فهذه دعوة للحكومة بان تدرس قانون العفو العام، بما يخفف قدر الإمكان من هذه الظروف المعيشية، ومنها ما يتعلق بما تبقى من الطبقة الوسطى التي لا يستطيع من ينتمي لها حاليا دفع غرامات تأخيره عن ترخيص سيارته أو غرامات مسقفات شقته أو قيمة مخالفات السير وغيرها.
الأهم في قانون العفو العام، دراسة أثره الايجابي على المجتمع، وكلما تم تعظيم هذا الأثر فان القانون يحقق أهدافه، خاصة وأن المفهوم الشعبي للعفو العام غير واضح، ورسخ في أذهان الغالبية من أبناء المجتمع بأنه يقتصر على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنح، وهو أمر غير صحيح، ويتأكد منه المواطن تحديدا عندما يمسه أي أثر ايجابي يمكن ان تنص عليه بنود القانون المتوقع قريبا.
 لا شك أن العفو العام سيترتب عليه تغيير في أرقام مشروع الموازنة للعام المقبل 2019، من حيث تراجع ايرادات الخزينة، الا أن هذا الامر يجب أن لا يثني الحكومة عن التفكير مليا بشمول أوسع قاعدة من الأردنيين ببنوده، ذلك أنه من القرارات الحكومية الذي يمكن أن يصب في التخفيف من حدة معيشة المواطن، فاذا لم يفعل فما الفائدة منه؟.