كمن یطلق النار على قدمھ

الأنباط -

في الأخبار أن بورصة عمان خسرت ما یقارب ملیار دینار خلال موجة الانخفاضات التي بدأت قبل أسبوعین والسبب ضریبة المتاجرة . بالأسھم تأخرت تعلیمات یفترض أن تصدر بسرعة لتوضیح تفاصیل فرض ضریبة على المتاجرة بالأسھم وفي الأثناء إستمر نزیف الخسائر . وأكبرھا تلك التي أصابت محفظة الحكومة وصندوق إستثمار الضمان الإجتماعي الأكبر في سوق رأس المال صحیح أن الخسائر غیر متحققة لأن أیة عملیات بیع لم تتم لكن خسارة القیمة السوقیة لھذه المحافظ متحققة ورقیا كمؤشر معنوي یؤثر على . التصنیف وتعویض الخسارة سیتطلب أكثر من دورة تقدر قیمة المساھمات الحكومیة في الشركات المساھمة العامة بنحو ملیاري دینار , منھا 8.627 ملیون دینار في شركة البوتاس العربیة ، تلیھا شركة الكھرباء الوطنیة بمساھمة قیمتھا 230 ملیون دینار، ومن ثم المناطق الحرة بمساھمة قیمتھا 181 ملیون دینار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنیة بقیمة مساھمة 6.137 ملیون دینار، فالمدن الصناعیة بمساھمة قیمتھا 6.95 ملیون دینار، فالعبدلي للاستثمار .بقیمة 91 ملیون دینار وغیرھا من الملكیات الصغیرة ھنا وھناك أما استثمارات صندوق الضمان فتشكل حوالي 11 %من القیمة السوقیة لبورصة عمان وھي استثمارات في ما یزید عن 50 شركة مساھمة عامة وتشمل كبریات الشركات الوطنیة ، وبالتالي فإن ھذا البند المتعلق بتقییم الأسھم الاستراتیجیة یسجل ارباح تقییم في محفظة الاسھم . عندما یكون أداء البورصة مرتفعاً ویسجل خسائر تقییم عندما یكون اداء البورصة منخفضا ملكیة الحكومة والصندوق في الأسھم إستراتیجیة وھما لیسا مضاربان لكن المضاربة أو المتاجرة في الأسھم ھي روح السوق ومن دونھا لیس ھناك سوق وھي تحتمل الخسارة والربح في سھم واحد وتتكفل معادلة إسمھا تصحیح وبناء مراكز في تعدیل سعر الأساس ما یعني أن . المقاصة في إستیفاء الضریبة على المتاجرة بالأسھم ستكون عملیة معقدة جدا الشركات تورد إلى الخزینة ضریبة عن دخلھا وأرباح الأسھم من ضمنھا , أما الأفراد فیخضعون للضریبة بحسب شرائح تصنیف الدخل , والمتاجرة بالأسھم من ضمنھا كذلك , ھل من حكمة اقتصادیة في تكرار أو فرض أكثر من نوع لضریبة الدخل , وان كان الھدف ھو زیادة . الإیرادات فقد تم ذلك بزیادة النسب على القطاعات زیادة كاسحة لم یحقق قانون ضریبة الدخل الھدف الأساسي من الإصلاحات وھو توسیع شرائح الأفراد بل على العكس بالغ في فرض ضرائب على . الشركات المورد الأكبر لھا . قانون ضریبة الدخل عاقب الشركات والحكومة وصندوق إستثمار أموال الضمان