لومير يدق جرس الإنذار: نحن أمام كارثة اقتصادية في فرنسا

 باريس - أ ف ب

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير امس الأحد، من أن العنف المرتبط بتظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد يشكل "كارثة" بالنسبة لاقتصاد فرنسا.

وقال لومير للصحافيين لدى زيارته المحال التجارية في باريس التي تعرضت إلى النهب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت قبل يوم "إنها كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".

واستجابت الحكومة الفرنسية لبعض مطالب #السترات_الصفراء ، ولكن يبدو أن ذلك قد لا يعالج أصل المشكلة ذات الأسباب المرتبطة بوقائع اقتصادية عديدة.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة للعام الماضي، #فرنسا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا أولا، والمملكة المتحدة ثانيا.

ولكن كيف يقارن الاقتصاد الفرنسي بنظيره الألماني، نسبة التضخم في فرنسا 2.2% مقابل 2% لألمانيا.

وحسب شهر أكتوبر الماضي، وصلت نسبة البطالة إلى 8.9% في فرنسا مقابل 3.5% فقط في ألمانيا.

أما بالنسبة للبطالة لشريحة الشباب فارتفعت في فرنسا لتصل إلى 21% ما يفسر المشاركة الشبابية العالية في المظاهرات.

وصل متوسط الرواتب شهريا في فرنسا إلى 3 آلاف يورو شهريا، وابتداء من 2019 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1480 يورو، يخصم منها 270 يورو، ليستلم الموظف 1210 يورو.

ولكن تعتبر فرنسا من أعلى الدول من حيث مساهمة الضرائب في الاقتصاد، ففرنسا تحصل أكثر من 46% من اقتصادها نتيجة الضرائب، لتحتل المركز الأول في هذا التصنيف بين الدول الأربع والثلاثين التي تشكل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " oecd " والتي تضم الدول المتقدمة.

يضاف إلى كل ذلك اتساع حجم الفجوة بين طبقات المجتمع وكيفية احتساب الضرائب على الطبقة الغنية، ما حدا بالمتظاهرين للمطالبة برفع وزن الضرائب على الأغنياء.