اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تؤكد تمسكها بمطالبها في قانون الأحوال الشخصية

الأنباط – عمان

أكدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تمسكها بجميع مطالبها التي قدمتها لمجالس النواب المتعاقبة حول قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 للعام 2010، والتي عرضتها في اجتماعاتها مع اللجنة القانونية لمجلس النواب بحضور مؤسسات المجتمع المدني في شباط الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، أنها خاطبت رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بشأن تفاجئها بالطريقة التي تعاملت بها اللجنة القانونية في المجلس مع المادة 10/ب من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 للعام 2010، الذي أدرج على جدول أعمال المجلس اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن "اللجنة عمدت الى تعديل المادة بطريقة أدت إلى بقائها دون تعديل، حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ) مما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج.

وبيّنت اللجنة في بيانها، أن تعديل المادة كان ضمن مطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف مراعاة المصلحة الفضلى للطفل بإلغاء الاستثناء بالزواج، أو رفع سن الاستثناء من 15 سنة الى 16 سنة.

ولفتت الى ان قانونية النواب تبنت نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي، حيث أن النص في القانون المؤقت "... التي أتمت الخامسة عشرة..." وتم تعديله إلى "... التي بلغت السادسة عشرة...".

وقال اللجنة إن "هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققان أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج"، مؤكدة أنها بصدد إنهاء المراجعة التفصيلية للتعديلات الواردة في قرار اللجنة القانونية للنواب، ومناقشتها مع شركائها من منظمات المجتمع المدني لاتخاذ القرار حول التحرك اللازم والمناسب في هذه المرحلة.